بحث قضايا الشركات المالية بين «المحاسبين القانونيين» و»مراقب الشركات» و»الضريبة»
- بحثت جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي ومراقب عام الشركات رمزي نزهة قضايا تسهيل وسرعة انجاز معاملات المستثمر والمكلف بين الجمعية والدائرتين. ووفق بيان للجمعية اليوم الاثنين شمل اللقاء بحث المتطلبات القانونية والتشريعية المترتبة على الشركات عند اصدار بياناتها المالية المدققة من محاسب قانوني وفقا للتشريعات وتقديهما للضريبة قبل نهاية يوم 30 من الشهر الحالي.
كما شمل اللقاء طلب الجمعية بمنح الشركات مهلة إضافية حتى 30 حزيران 2019 لتقديم الميزانية المدققة على ان تسلم الشركات الإقرار الضريبي ومسودة البيانات المالية قبل 30 الشهر الحالي.
وبين مراقب عام الشركات ان دائرة مراقبة الشركات تسعى بشكل دائم للتسهيل على المستثمرين، وستقوم بتفعيل نظام الإيداع الالكتروني للبيانات المالية لجميع الجهات الرقابية بالاعتماد على البيانات المودعة لدى دائرة مراقبة الشركات، مشيرا الى أهمية إيداع الشركات لبياناتها المالية حسب متطلبات قانون الشركات الأمر الذي يجنبها الكثير من المشاكل .
من جانبه أكد ابو علي ان الدائرة ملتزمة بالتسهيل على المكلفين دون المساس بالنصوص القانونية بما فيها ان تكون البيانات المالية معدة حسب المعايير الدولية والقوانين وموقعة من محاسب قانوني .
وشدد على ان أنظمة الدائره لا تقبل ايداع اي اقرار ضريبي دون ادخال اسم مدقق الحسابات للشركات الملزمة بالحسابات الأصولية ومدققة من محاسب قانوني، مشيرا الى ان الدائرة تعمل على تفعيل نظام الفوترة الضريبي وان الدائرة تتعاون مع الجمعية للوصول للتطبيق الأفضل لهذا النظام ووضع التعليمات اللازمة لتطبيقه.
واكد رئيس الجمعية عمران التلاوي ان معظم مشاكل الشركات ناتجة عن تعاملها مع غير المحاسبين القانونيين لاصدار بياناتها المالية، حاثا الشركات على التأكد من تعاملها مع محاسب قانوني لغايات تدقيق حساباتها إضافة الى الإجراءات التي تقوم بها الجمعية تجاه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ومدى أهمية التناغم والتنسيق بين الجهات الرقابية والجمعية بصفتها المرجعية المهنية عن تدقيق البيانات المالية لجميع المؤسسات.
-- (بترا)
