أسئلة العرموطي ....والرزاز والمعشر والبنك المركزي

أنباء الوطن -

اثلجت صدري وصدر غالبية الاردنيين ، تلك الاسئلة التي امطر بها النائب الاستاذ صالح العرموطي حكومة الرزاز , بحيث شعر كل اردني ، ان هناك من يقبض على جمر هذا الوطن ، ويعلن انه لن يسقط حق الاردنيين ، حتى وان ظن بعض الفاسدين ان الملفات القديمة لا يمكن فتحها ، او اعادة نفض الغبار عنها وكنت اكون اكثر سعادة لو ان الاستاذ العرموطي طالب الحكومة بمحاسبة اصحاب الشركات التي باعت الاردنيين بنزينا غير صالح وحققوا اموالا طائلة على حساب (خراب ) مركبات المواطنين .
نعم كان الاستاذ صالح العرموطي ، يفجر القنبله تلو الاخرى بوجه الحكومة ،مطالبا الرزاز ان يعيد فتح ملفات ظن البعض انها اصبحت نسيا منسيا , خاصة اولئك الذين استثمروا في العمل بملف بنك البتراء ، من خلال لجنة تصفية بنك البتراء التابعة للبنك المركزي , والتي اعتبرها البعض " مغارة علي بابا " بحيث لم يستطع اي اعلامي الحصول على معلومات عن قيمة الاموال المصادرة من حسابات احمد الجلبي ، او حتى الاموال التي صادرتها اللجنة من المقترضين ، ولا حتى قيمة الاموال المستردة من كبار المساهمين ، او حتى الاراضي والعقارات التي تحصلت عليها اللجنة من الجلبي واخرين ، اضافة الى الاملاك التي بيعت سواء كانت في بنك القاهرة او( السيف واي) , وغيرها من الاسئلة وايضا قيمة الاموال التي حصل عليها بعض المحامين . حكومة الرزاز مطالبة بالاجابة عن هذه الاسئلة والكشف عن كل ذلك امام الراي العام ، باعتبارها المسوؤلة مباشرة عن البنك المركزي، كما هي معنية بمراجعة ومتابعة اداء البنك المركزي، الذي يرى البعض انه خرج عن طبيعة عمله الاساسية ليتحول الى التجارة، من خلال ما يعرف بقضية ال " اي فواتيركم " التي فجرها موقع " جو 24 " الاخباري والنائب الاستاذ صالح العرموطي . وليس ذلك فقط مما طرحه النائب صالح العرموطي، فحكومة الرزاز مطالبة بالكشف عن ما يجري في قضية " دمغة الذهب " وكم هي خسائر الخزينة ، ومن هم الذين تورطوا بهذه القضية غير المواطن الهندي , وما عدد اصحاب محلات الذهب ,ومتى سيتم وضع اليد على الاموال التي ضاعت على خزينة الدولة ....؟ كما ان هذه الحكومة مطالبة فورا بالاعلان امام المواطنين عن قضية (ارض الطنيب) التي اشترتها الوحدة الاستثمارية للضمان الاجتماعي، خلال الفترة التي كان فيها الدكتور الرزاز مديرا عاما للضمان الاجتماعي ، واين ذهبت اموال فرق السعر والبالغة 30 مليون دينار ، وكذلك ما هو دور عمر المعاني في الصفقة .. وهل ال 30 مليون دينار فرق السعر ذهب لاحد السماسرة ...؟ وليس بعيدا عن كل هذه الملفات , هل يجيبنا رئيس الحكومة الدكتور الرزاز ،عن ما يتم تداوله، من قيام احد الوزراء النافذين في حكومته ، من الحصول على موافقة انشاء بنك حيث سيتم تحويل مؤسسة مالية ، يملكها هذا الوزير تعمل في مجال الاقراض الصغير الى بنك ، في الوقت الذي ترفض طلبات لمستثمرين عرب واردنيين للحصول على رخص مسشابهة ، كما ان فتح ملف بنك فيلادلفيا مطلوب الان .. وملف (جريدة العرب اليوم ) والتي اشتريت حصة مالكها الاكبر ، باموال الضمان الاجتماعي ... ادرك تماما ان نائب رئيس مجلس الوزراء رجائي المعشر هو من يدير ما يسمى بالملف الاقتصادي ، بعقلية هي ابعد عن الاقتصاد بمسافات تصل الى حد بعد الارض عن السماء , وهي اقرب قرب الرمش من العين الى العقلية المالية المعروفة عن هذا الرجل .... ولكن المأمول ان يسحب الرزاز الملفات اذا اراد ان يبسط سيطرته على الحكومة باعتباره صاحب الولاية الدستورية ويضعها على طاولته ، ويفتح كل ما طرحه الاستاذ العرموطي ، وخاصة ملف " اي فواتيركم " وملف شركة " مدفوعاتكم " وملف الشركة التي اسسها البنك المركزي والتي اطلق عليها اسم " جو باك " وتولت ادارتها احدى موظفات البنك المركزي وبراتب خيالي , حتى اصبح هذا الملف نقطة سوداء قاتمة اضافية في ملف حكومة الرزاز ,الذي ان قام بزيارة الى دائرة الترخيص سيستمع من المواطنين عن كيفية تحصيل امانة عمان عمولة الشركة (اي فواتيركم ) من خلال شركة تعمل مع " اي فواتيركم " وتعمل في مجال العقار , حيث يتم تحصيل ربع دينار عن كل مخالفة لصالح هذه الشركة وتتولى الشركة "العقارية " هكذا اسمها " بتحصيل المبلغ الخاص بالمخالفات ، بالرغم ان موظفي امانة عمان متواجدين على الكاونتر الخاص بالامانة , ساعتها او حينها سيكتشف حجم الفساد في هذا الملف ، فكيف اذا قام بزيارة الى احد البنوك وسمع كيف يعاني المواطن من حالة الاكراه ، التي تمارس عليه لدفع اكثر من دينار عن كل فاتورة كهرباء او ماء لصالح (اي فواتيركم) والتي سيكون لي تحقيق شامل عنها ، وعن البنك المركزي وموظفته التي تدير شركة (جو باك ). بالامس عندما كتبت ان اقالة او استقالة الرزاز، مطلب شعبي عاتبني بعض الاخوة المتابعين قائلين " ان المطلوب اسقاط هذه الحكومة ", وليس اقالة او استقالة الحكومة ومعتبرين ان ما كتبته بحق هذه الحكومة بسيط ورقيق ورحيم ,لذلك فان الدكتور الرزاز الذي يواجه العديد من المطالب من قبل الشعب الذي اكتوى بما تقوم به حكومته، مطالب ان يحمي ما تبقى له من ارث طيب عند المواطنين او بعضهم ويتقدم باستقالته الى جلالة الملك , لان الشعب كفر بهذه الحكومة ،بل وصل به الحال الى المزيد من فقدان الثقة باجهزة الدولة , خاصة في ظل ضعفه امام المعشر وتغول البنك المركزي على المواطن من خلال ملف " اي فواتيركم ".