غموض يثير علامات استفهام حول اتفاقية «أوتوبارك إربد»
على وتر الغرامات الباهظة والتعويضات، تتمسك بلدية اربد الكبرى بمشروع الاوتوبارك، تماما كما الحكومة متمسكة باتفاقية الغاز، فيما القاسم المشترك بين الجانبين–أي الحكومة والبلدية–ان لا احد اطلع على تفاصيل الاتفاقيتين، والكلام مجرد تحذيرات وتنبيهات للتنصل من مسؤوليات وتحمل تبعاتها.
العجب من رئيس بلدية يسوق على تجار التقاهم اخيرا، في سياق حالة احتجاجية كادت ان تفضي لاضراب حول المشروع وسلبياته، بذريعة ان لا تراجع عن المشروع، لان البلدية ستتكبد ملايين، تارة خمسة واخرى عشرة، ان لجأ المستثمر للقضاء، فيما قيمة العطاء السنوية 60 الف دينار، والقيمة كفيلة أي ساحة ترابية، مملوكة لمواطن في الوسط التجاري ان استخدمها موقفا ان تدر اضعاف هذا المبلغ.
بدا واضحا من الاجتماع وما تمخض عنه من اتفاق، ما زال يراوح مكانه، ان وراء الاكمة ما وراءها، وكان لافتا ان رئيس الغرفة التجارية مسك العصا من المنتصف، فلا هو في صف هيئته العامة التي انتخبته، ولا هو بصف البلدية، اما الاخيرة – أي البلدية – فبدا واضحا انها تتعامل مع اتفاق (اذعان لا استثمار) بدلالة ان طلبات رئيسها من ادارة الشركة غالبا ما كانت تستبق بمفردات «المونة والعشم».
طروحات التجار وان كان ظاهرها احتجاجات ليست مطلقة على المشروع، وان الانتقادات متصلة باليات تطبيقه ومسلكيات بعض القائمين على ادارته في الشوارع، لكنها باطنيا حملت ما يشبه اتهامات بوجود مصالح للبعض ببقائه على حاله، فوجهت اشارات ان بعض اعضاء مجلس اللامركزية – المحافظة – موظفون في المشروع، او ربما شركاء فيه، باعتبار الشركة ذات مسؤولية محدودة، وفيما قال احدهم ان القانون لا يمنع، لكن البعض يرى بتضارب المصالح مسألة تنطوي على جانب اخلاقي، متصل بدور المنتخبين، وان كانت الغاية من انتخابهم مصالح العباد، ام مصالحهم الشخصية، حتى لو كانت قانونية.
وعودا للاتفاقية وغموضها، ففيما كانت التصريحات تشير الى شمول خمسة شوارع رئيسة بالمشروع، فوجئ المجتمعون ان الرقم ارتفع الى 19 شارعا، ولا ننسى ان البلدية وعبر اذرعها المنتشرة في رقابة الاسواق، اكتشفت قبل فترة ان الشركة امتدت لشوارع ودخلات فرعية على هواها، فبادرت للتدخل وازالتها، لكن دون عقاب او فرض غرامة او حتى الافصاح عن الشرط الجزائي بهكذا حالات، ما دامت الاتفاقية تنص على غرامات بالملايين وفق الزعم ستتكبدها البلدية في حال تراجعت عن الاستثمار.
محال ان تكون الدائرة القانونية، وحتى دائرة الاستثمار غافلة عن اصول الاتفاقيات والاشتراطات التي تضمن حق البلدية من جهة، والمواطن باعتبارها تقدم له خدمة، من جهة اخرى، لكن الامور وبسياق توقيف قضائي لاطراف من دائرة الاستثمار والقانونية على خلفية عطاء استثمار مماثل بحدائق الملك عبدالله الثاني قبل ايام، يشي ان هذه الدوائر ربما تخضع لضغوط تجعلها تصوغ الاتفاقات وفق رغبات او ضغوطات.
لن نخوض في طبيعة التطبيق الذكي المستخدم لتسيير المشروع، وسلبياته واختلالاته التي افضت لخسائر ارصدة للمواطنين، جراء عمله على هواتف وفشله على اخرى ابتداء، ثم فقدانه من هواتف جراء تحديثات الشركات الصانعة الاعتيادية لنظامها، لكن برغم ما اتفق عليه في اجتماع التجار والبلدية والشركة، الامور تؤكد ان الاخيرة تضرب الاتفاق عرض الحائط، كونها تتكئ على بنود سمينة تتيح لها تنفيذ ما تريد.
السؤال المركزي الذي يطرح نفسه اين وزارة البلديات عن هكذا عطاءات اواستثمارات؟ ومؤكد ان البلديات هيئات مستقلة اداريا وماليا، لكن الا يوجد للوزارة دور رقابي يتابع هكذا قضايا، لا سيما وان الشكايات تتعاظم يوما بعد يوم، ولوحت الاسبوع الفائت بالاضراب، ومن ثم تم تعليقه لا الغاؤه، ما يشي ان القطاع التجاري ربما يكون له تصرف اخر في قادم الايام ان بقي الحال على ذات المنوال.
