200 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الصحة

أنباء الوطن -

يقدم البنك الدولي للأردن تمويلا على صيغة قرض ميسر، بحجم 200 مليون دولار، لدعم مشروع الصحة الطارئ الذي كان قد بدأته المملكة قبل حوالي عامين. ووفقا لوثيقة معلومات المشروع، فإنّ البنك يقدم القرض كـ”تمويل إضافي” وذلك بهدف "دعم الحكومة الأردنية في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية إلى الفقراء الأردنيين واللاجئين السوريين غير المؤمن عليهم في مرافق وزارة الصحة”. ووفقا للوثيقة، فإن القرض من المتوقع الموافقة عليه الشهر المقبل، ومن المتوقع أن يساعد في معالجة التحدي الإنساني الفوري ويوفر الدعم الإنمائي طويل الأجل. وسيساعد الحكومة في الحفاظ على دعمها الحالي للخدمات الصحية الأولية والثانوية للمستفيدين من المشروع.
وسيعتمد القرض الجديد على المشروع الأصلي الذي بدأ في 2017، مع إدخال بعض التغييرات لضمان تركيز أقوى على النتائج. وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، وافق على تمويل المشروع الأردني لصحة الطوارئ في 13 حزيران (يونيو) 2017 وأعلن تنفيذه في 26 يوليو (تموز) 2017. ويتم تمويل المشروع عن طريق قرض بقيمة 50 مليون دولار، ويتألف من قرض غير ميسر ( 36.1 مليون دولار وجزء ميسر من 13.9 مليون دولار) في إطار التعاون العالمي. كما قام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل المشروع بـ 100 مليون دولار. ووفقا للوثيقة، فإنّ القرض الجديد سيتكون من مكونين الاول (190 مليون دولار) وسيخصص لسداد تعويضات للحكومة من خلال التمويل القائم على نتائج الخدمات الصحية المقدمة للاجئين السوريين والأردنيين الفقراء وغير المؤمن عليهم في مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية التابعة لوزارة الصحة في جميع أنحاء البلاد، وتستند الخدمات التي يتم تغطيتها إلى الحزمة المحددة من خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية للمرضى الداخليين والخارجيين.
والمكون الثاني (10 ملايين دولار) يركز على توفير الموارد المالية والحوافز لوزارة الصحة لتحسين تغطية وجودة خدمات الرعاية الصحية الأولية. وسيمول مبلغ أصغر من المال إدارة المشروع والاستشارات الرئيسية الأخرى لتقديم المساعدة التقنية لتعزيز استدامة التغطية الصحية الشاملة. ووفقا للوثيقة، فإنّه على الرغم من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير، فإنّ الأردن يواجه أزمة طويلة الأمد في استضافة اللاجئين السوريين، إلى جانب المشاكل المالية التي تعانيها موازنته. وأضافت أنّ الحكومة تلتزم باتخاذ إجراءات بشأن التزاماتها بالتغطية الصحية الشاملة، واستثمار رأس المال البشري لجميع فئات السكان. وتقدم خدمات عامة للاجئين السوريين، مما زاد من الضغوط المالية وزيادة الطلب على الخدمات العامة مثل التعليم والصحة وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحول عبء المرض نحو الأمراض غير المعدية، مما يعني انخفاض جودة الحياة وتنمية رأس المال البشري المحدودة.
من شأن هذا الدعم أن يساعد الحكومة في تعزيز نتائج رأس المال البشري مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية (معظمها رعاية صحة الأم والطفل)؛ ودعم الحكومة الأردنية لتحسين تغطية وجودة الخدمات المقدمة للفئات الضعيفة؛ ومساعدة الحكومة في تقديم أنشطة لتحسين التدخلات الحرجة للرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على الأمراض غير السارية وتنمية الطفولة المبكرة. ووفقا للوثيقة، فإنّه حسب آخر تعداد سكاني، يبلغ عدد السكان السوريين في الأردن 1.3 مليون نسمة، منهم 670.238 يعتبرون لاجئين من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. ويعيش حوالي 19 % منهم في المخيمات (مثل الزعتري والأزرق) والباقي يعيشون في المجتمع. وذكرت الوثيقة أنّ 96.8 ٪ من اللاجئين السوريين لديهم بطاقات خدمة صادرة عن وزارة الداخلية، وهذا يتيح لهم الوصول إلى العديد من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية بأسعار مخفضة للغاية في مرافق وزارة الصحة. وأنّ العدد الكبير من اللاجئين السوريين(75 %) منهم من النساء والأطفال، له آثار كبيرة على النظام الصحي الأردني وبما أن أكثر من 80 % يعيشون تحت خط الفقر الوطني، فإنهم يشكلون مجموعة ضعيفة للغاية. ويمكن أن تؤدي محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات النوعية السكانية الضعيفة (بما في ذلك اللاجئين السوريين) إلى عواقب سلبية ليس فقط لغير الأردنيين ولكن أيضًا للأردنيين.
وقالت الوثيقة إنّ وزارة الصحة طوّرت شبكة واسعة من مرافق الرعاية الصحية الأولية على مستوى البلاد، بما في ذلك بعض مرافق الرعاية الصحية الأولية الشاملة مع التخصصات الأساسية (بما في ذلك الصحة العقلية).
ويتم تقديم الخدمات الصحية للمرضى الداخليين والخارجيين في مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات والعيادات الخاصة (سواء للربح أو غير الهادفة للربح) مثل مركز الملك حسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية والخدمات الطبية الملكية (للجيش) وعائلاتهم).
كما توفر الحكومة أيضًا شكلا من أشكال التأمين الاجتماعي لموظفي الخدمة المدنية (برنامج التأمين المدني)، وتقدم خدمات باستخدام العقود مع المنشآت العامة والخاصة. فيما يمكن للأفراد الذين يواجهون نفقات صحية كارثية من الخارج تقديم التماس إلى الديوان الملكي لدعم خدمات الرعاية الصحية المحددة على أساس كل حالة على حدة.
ومع زيادة عدد قوائم الانتظار مع تدفق اللاجئين، استخدمت الحكومة العقود الحالية مع المستشفيات العامة والخاصة لتوفير بدائل لرعاية المرضى الداخليين والخارجيين للمرضى المؤمن عليهم ممن يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة وباهظة الثمن ولكن أيضًا للاجئين السوريين (خاصة لعلاج السرطان في المنشآت غير الهادفة للربح). وفي ما يتعلق بالحماية المالية، كان الأردن خفض، قبل أزمة اللاجئين، من مدفوعات الرعاية الصحية التنازلية من الأموال الخاصة بمقدار النصف – من 42 % إلى 24 %من إجمالي الإنفاق على الصحة (2013-2003). غير أن زيادة الطلب حدت من قدرة الحكومة على توفير الحماية المالية للجميع.
وبين عامي 2012 و 2014، سمحت الحكومة الأردنية للاجئين السوريين المسجلين بدفع التعريفة نفسها التي يدفعها الأردنيون المؤمن عليهم في مرافق وزارة الصحة، مما جعل الخدمات الصحية مجانية تقريباً وأدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الخدمات الصحية من قبل اللاجئين السوريين. ورغم أن الحصول على الخدمات الصحية ساعد على تلبية احتياجات هؤلاء السكان الضعفاء في السنوات الأولى من الأزمة، إلا أنه كان غير مستدام مالياً، ومنذ تشرين الثاني(نوفمبر) 2014، تفرض وزارة الصحة على اللاجئين السوريين دفع حوالي 20 % من تكلفة الرعاية للخدمات المختارة، مع توفير خدمات مجانية لبعض التدخلات مثل الرعاية السابقة للولادة واللقاحات وعلاج الأمراض المعدية.
وقالت إنّ البنك الدولي انخرط وشركاؤه في التنمية على الفور في مناقشات مع الحكومة الأردنية لاستكشاف خيارات للحد من العوائق التي تحول دون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، ونتيجة لذلك، تم الاتفاق على قيام وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID) وحكومة الدنمارك بإنشاء حساب متعدد المانحين، يدعى صندوق الصحة الأردني للاجئين (JHFR). وقدم البنك مدخلات فنية في تقدير تكاليف الرعاية الصحية للاجئين السوريين. في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2018، وقّعت الحكومة الأردنية والجهات المانحة على اتفاقية تمويل مشتركة لإنشاء الصندوق لتغطية تكاليف الرعاية الصحية للاجئين السوريين. وكان صرف مساهمات المانحين من JHFR مرهونًا بعكس سياسة الدفع المشترك إلى معدل ما قبل 2018. وفي 25 آذار (مارس) 2019، اتخذ مجلس الوزراء قرارًا يعكس سياسة الدفع المشترك للاجئين السوريين من 80 % إلى 20 %، وهو ما ينطبق على الأردنيين الفقراء غير المؤمن عليهم. وأشارت الوثيقة الى أنّ حالات عدم الكفاءة الموجودة سابقًا في النظام الصحي تفاقمت بسبب ضيق المجال المالي الذي يواجهه الأردن والتعافي المطول من التباطؤ الاقتصادي في السنوات الأخيرة. وبينت أنه يجب تلبية الطلب المتزايد على الخدمات المكلفة لإنشاء نظام مستدام التغطية الصحية الشاملة.
ووفق الوثيقة، يعاني النظام الصحي في الأردن مثله مثل العديد من الأنظمة الصحية الأخرى على مستوى العالم.