«الخطوط البحرية» توزع ارباحا بنسبة(12%) ..
*أبدت الهيئة العامة لشركة “الخطوط البحرية الوطنية الأردنية” إرتياحها لنتائج أعمال مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، التي أفضت لتوزيع أرباح نقدية نسبتها 12%من راس المال عن عام2018م
وكانت الهيئة العامة للشركة إلتأمت بنسبة حضور بلغت (73%) في إجتماعها السنوي الثاني والأربعين، يوم الأحد الموافق 28/4/2019م، في مقرالشركة حيث صادقت على البيانات المالية والإدارية للشركة ، وأقرت الخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي 2019م،
وكان رئيس مجلس الاداره احمد عرموش قد اجاب خلال الإجتماع، على تساؤلات المساهمين وتحديداً في ما يتعلق بنفقات الفندق المملوك للشركة، والتي شدد على أنها:” كانت تشوبها نسبة إرتفاع – أي الكلفة التشغيلية - جراء فاتورة الكهرباء الباهظة، والتي خفضتها الحكومة، لتصبح قيمتها نحو (45) ألف دينار بدلاً من نحو (90) دينار شهرياً. وعلى الرغم من هذا التخفيض في التسعيرة الكهربائية الحكومية، إلا أنها لا زالت عالية . و نحاول تقنين نفقات الفندق ولكن ضمن حدود لا تتأثر بها مستوى خدماته الراقية كفندق يقدم خدمات نوعية وبمواصفات تليق بتصنيفه، وبما لا يؤثر على عمليات الصيانة والتحديث الدوري لمرافقه.
وقال عرموش:” استطعنا في عام 2018م تحقيق نتائج إيجابية سواء من حيث النمو في الأرباح التشغيلية والمحافظة على حقوق المساهمين والمؤشرات الإيجابية للنسب المالية الأخرى، حيث بذلنا جهوداً كبيرة على كافة الصعد بهدف ضبط المصروفات بشكل عام وزيادة الربح التشغيلي للفندق بشكل خاص، حيث كانت نتائجه التشغيلية إيجابية بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترات السابقة”.
لا نزال نعمل جاهدين في شركتكم والشركات التابعة والحليفة إلى الحفاظ على ما تم إنجازه في ظل التحديات الإقتصادية والإقليمية. ونتطلع لتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات والأرباح التشغيلية في ظل الظروف الراهنة وغير المريحة على مستوى المحيط المرتبط بطبيعة أعمال الشركة، حيث تتأثر أعمال قطاع النقل البحري، كما تعلمون، إيجاباً أو سلباً بالتطورات التي تحصل في المنطقة والعالم”. وبلغة الأرقام، أخبر «عرموش» مساهمي الشركة بأنّ نسبة أرباحها إلى رأس المال بلغت في العام الماضي (17.49%). و استعرض أبرز محاور الخطة المستقبلية للشركة للعام الحالي 2019م، والتي تهدف إلى متابعة الأسواق المحلية والخارجية للبحث عن الفرص المتاحة للإستثمار في مشاريع الموانىء والخدمات البحرية والموانىء البرية اللوجستية. ومتابعة التطورات في أسواق البواخر والإستثمار في القطع البحرية والبواخر، والتحرك السريع حين ورود فرص ذات جدوى إقتصادية.
و وقال نتطلع لدعم أعمال وإستثمارات شركتكم وشركاتها التابعة بالإستثمار القائم لدى شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية، والمتابعة الحثيثة مع كافة الجهات ذات العلاقة لزيادة الكفاءة التشغيلية للفندق وتعزيز تنافسيته. ناهيكم عن الإستمرار في سياسة ضبط المصاريف وتعزيز كفاءة الأداء للشركة والشركات التابعة والحليفة، والإستثمار في التدريب لرفع كفاءة الموظفين على إختلاف مواقعهم”.
