رسالة الماجستير للقاضي " سراب الزعبي " بعنوان "بدائل التوقيف والعقوبة في التشريع الأردني
نوقشت في جامعة اربد الأهلية رسالة ماجستير في تخصص القانون في كلية الحقوق بعنوان "بدائل التوقيف والعقوبة في التشريع الأردني ) ، للباحث " سراب يوسف محمد الزعبي " .
وتهدف الرسالة الى تحديد مفهوم بدائل التوقيف والعقوبة التي استحدثها المشرع الاردني , وفيما إذا كانت هذه البدائل عقوبة بالمعنى القانوني والتقليدي , وبيان مدى كفايتها أو ما يعتريها من نقص أو قصور , وكذلك تطبيق المحاكم لهذه البدائل من الناحية العملية في محاولة للعمل على حل الاشكاليات العملية والقانونية التي يثيرها الموضوع .
وأوصى الباحث بإعادة النظر والتدخل السريع بموضوع التوقيف الاداري , تبعا لخطورته الكبيرة على حرية الأفراد وأفتقاره لابسط الضمانات التي تكفل عدم التعسف باستعماله , والذي يعد تغولا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية , وضرورة وضع عدد لبدائل التوقيف , كون هذ القرارات لا يتخذها المدعي العام أو المحكمة لضرورة تقتضيها مصلحة التحقيق فحسب , وأنما تعتبر ذات طبيعة علاجية ووقائية , وبالتالي فإن كل إجراء منها بحاجة لتحديد مدته حسب طبيعته .
واستخدم الباحث دراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن , وتوصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج من اهمها " الأخذ ببدائل التوقيف والعقوبة اصبح أمرا رئيسا , لا بد منه نتيجة تطور السياسات الجنائية والتوقيف إجراء قانوني يهدف لضمان مصلحة التحقيق على ضوء النتائج السابقة .
وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور خلدون فوزي قندح رئيسا ومشرفا , و الاستاذ الدكتور صايل مفلح المومني عضوا , و الدكتور أكرم طراد الفايز عضوا .
وبهذه المناسبة والتميز تتقدم أسرة القاضي " سراب الزعبي " الزوجة والابناء معارف ويوسف وفداء بأحر التهاني والتبريك سائلي المولى أن يزيده بهذه الدرجة رفعة وعلما.. وينفع بها الأمة في ظل صاحب الراية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
وألف ألف مبروك وعقبال الدكتوراه .
