"الضمان": المواطن إذا مات عاملاً أفضل له من أن يموت متقاعداً
:قال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي اليوم الأربعاء، إن المواطن إذا مات عاملاً أفضل له من أن يموت متقاعداً.
وأضاف في لقاء عبر إذاعة "حياة إف إم"، إن ما يتعلق برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 للذكور ومن 50 إلى 55 للإناث، هذا مقترح لم يقدم من قبل مؤسسة الضمان اطلاقاً، وكل ما تم تقديمه من قبل المؤسسة هو ما يخص بند التقاعد المبكر للمشتركين الجدد.
وأشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، إلى إن مؤسسة الضمان تقوم بتخويف المواطنين إفلاسها في عام في عام 2052 إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه.
وأضاف عوض، إن التعديلات التي يراد إداخلها على قانون الضمان الاجتماعي غير عادلة وتمس جوهرين من فلسفة الضمان الاجتماعي، حيث إن المؤسسة تمول من قبل العاملين وأصحاب العمل، والدولة لا تساهم بشيء في أموالها، إضافة إلى إن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان ومعترف به عالمياً.
بين عوض إن التعديلات غير عادلة لأنها تمس حقين أساسيين منصوص عليها بالقانون "كل من يعمل في مؤسسة يجب عليه أو على مؤسسته تسجيله في مؤسسة الضمان الاجتماعي"، مضيفاً إن التعديل الجديد يسمح لإدارة المؤسسة في إطار نظام أو تعليمات أو قرار، أن تستثني بعض المؤسسات من تسجيل بعض العاملين لديها، من بعض الحمايات لخمس سنوات.
ومن جهته رد صبيحي على قول عوض إن التعديلات غير عادلة فقال، التعديلات الجديدة عادلة وذلك بدليل أن التعديلات مقتضبة جداً، حيث إن البنود المقترحة تقريباً 15 مادة، من ضمنهم 5-6 مواد تخص منافع المتقاعدين العسكريين، والجميع متفق على تعديل هذه المنافع، وباقي التعديلات مختصة بالمشاريع الريادية، وهي مقتصرة عليها فقط، وسيتم تحديدها وفق نظام خاص ولن يتم التوسع في هذا الموضوع، لأن الهدف منه هو تشجيع وتمكين أصحاب المشاريع الريادية وخاصة الشباب، وتمكينهم من إنجاح مشروعاتهم وتوليد فرص عمل دائمة، حيث إن التعديلات تصب في مفهوم تعزيز الحماية الاجتماعية.
ومن جهته علق عوض فقال، نحن فعلا بحاجة إلى تحسين الواقع الاقتصادي، ولكن يجب أن يكون على حساب الحوافز الضريبية بمختلف أنواعها، وليس على حساب حماية المواطنين، فإذا أرادت الحكومة أن تشجع القطاع الخاص، فهذا حقهم وواجب الحكومة عليهم، ويجب أن تفعل ذلك خارج نطاق هذه التعديلات، وليس من خلال قانون الضمان الاجتماعي الذي ينص على حقوق وأنظمة.
