المصري: لا تعاقد مع مكاتب هندسية للعمل في مجالس المحافظات
نفى وزير الادارة المحلية المهندس وليد المصري وجود افكار او دراسات او توجهات بالتعاقد مع مكاتب هندسية خاصة للعمل مع مجالس المحافظات، لغاية تسريع انجاز مشاريعها المدرجة على موازناتها السنوية.
وأكد ان ذلك يتطلب وجود تشريعات ناظمة يقررها مجلس الوزراء وتسير وفق المراحل التشريعية، وهذا لم يتحقق بعد.
واضاف في حديث خاص انه لا صحة لما يتردد حول تعيين وحدات هندسية في مجالس المحافظات في الوقت الراهن مهمتها اجراء دراسات المشاريع المدرجة على موازنات اللامركزية واعداد عطاءاتها للطرح، لأن الاصل وجود تشريع يتم من خلاله اصدار تعليمات بتعيين هذه الوحدات، مشيرا إلى ان اي تشريع لا بد ان تشكل له لجنة وزارية لاعداده وهذا لم يتم إلى الان بخصوص قانون اللامركزية الجديد.
واشار الى ان عددا من رؤساء مجالس المحافظات اقترحوا على الحكومة مثل هذه الافكار لقناعة لديهم انها تعمل على تسريع تنفيذ مشاريع محافظاتهم المدرجة على موازنة اللامركزية.
واكد المهندس المصري، انه لا نية ولا توجهات بخصوص حل البلديات في الوقت الحالي، وان ما يتناقله مواطنون بهذا السياق غير صحيح، وان اي قرارات بهذا الشأن سوف يتم نشرها واعلام المواطنين بها.
وكان عدد من اعضاء مجالس المحافظات اقترحوا على الحكومة ضرورة ايجاد بدائل فنية لدراسة واعداد عطاءات مشاريع محافظاتهم المدرجة على موازنة اللامركزية، والعمل على سرعة تنفيذها وفق المدد الزمنية المقررة.
