سوق العيد: "المولات" والعروض تهيمنان.. والتجار يشكون!
تسود السوق المحلية حالة من التناقض الواضح تجلت قبيل عيد الأضحى باستمرار شكاوى تجار من ركود الأسواق وضعف الطلب وضمور الحركة التجارية على خلاف "المولات” و”محال العروض السعرية” التي تعيش "أفضل أيامها”. التجار الذين يشتكون، يبررون شكواهم بمحدودية الحركة التجارية وضعف القدرة الشرائية في ظل تزامن مصاريف العام الدراسي الجديد مع مصاريف العيد (الأضحية والملابس والعيديات والحلويات والتنزه)، وهو ما يجعل الأسر تقنن مصاريفها في كل اتجاه. غير أن هذه المعادلة لا تعيشها الأسواق في "المولات” و”المحال التي تقدم عروض الأسعار باستمرار” بل العكس صحيح تماما، فهي تعيش حالة انتعاش قوية وتزاحم الأقدام. رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أكد أن الحركة التجارية على شراء مستلزمات العيد غير ملحوظة حتى اللحظة، مشيرا الى أن الحركة الشرائية أقل من المعتاد نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى الأسر الأردنية. وبين الكباريتي أن عيد الأضحى المبارك تزامن العام الحالي مع العديد من المناسبات الاجتماعية وقرب افتتاح المدارس، مما زاد من الأعباء على كاهل الأسر الأردنية، مشيرا الى أن الأسواق المحلية عادة تشهد تزايدا في حركة البيع مع استلام الموظفين رواتبهم الشهرية، إلا أن عيد الأضحى جاء بمنتصف الشهر، الأمر الذي أدى الى ضعف متزايد بالأسواق المحلية. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية التي تعيشها الأسر الأردنية ألقت بظلالها على السوق المحلية بقطاعات تجارية وخدماتية عدة وأدت الى ضعف في حركة الأسواق، متمنيا أن تشهد الأسواق نشاطا في السوق المحلية خلال الأيام المقبلة حتى يتمكن التجار من أداء التزاماتهم المالية. غير أن ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، بين أن نشاط الحركة التجارية ينصب في مناطق محددة مثل المولات والمحال التجارية التي تعلن عن تخفيضات كبيرة على مستويات الأسعار. وأوضح أن الحركة التجارية محدودة وأقل من المستويات التي سجلتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسب تتجاوز 40 %. وأشار إلى أن جملة من الأسباب وراء محدودية الحركة التجارية، منها ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ارتفاع كلف المعيشة، إضافة الى اقتراب حلول العام الدراسي الجديد. وأكد القواسمي وجود منافسة قوية بين أصحاب محال الألبسة والأحذية بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها في محاولة لتنشيط الأسواق وزيادة المبيعات والقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم، مشيرا الى أن الأسعار شهدت تراجعا بنسب تراوحت بين 10 % و20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ودعا القواسمي، الحكومة، الى ضرورة إعادة النظر بالرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على القطاع والتي تصل الى 48 %، إضافة الى سرعة إصدار التعليمات الخاصة بتنظيم التجارة الالكترونية المتعلقة بالطرود البريدية. وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة "إن الحركة التجارية على المواد الغذائية والحلويات ما تزال متواضعة رغم اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك”. وتوقع حمادة أن تنشط الحركة التجارية على المواد الغذائية وتحديدا مستلزمات الضيافة خلال الأيام الثلاثة المقبلة مع حلول عيد الأضحى المبارك، وخصوصا على العصائر والقهوة والحلويات والشوكولاته ومستلزمات إنتاج المعمول. وأكد حمادة استقرار أسعار المواد الغذائية ومستلزمات الضيافة عند مستويات منخفضة منذ بداية العام الحالي؛ حيث لم يطرأ أي زيادة على مستويات الأسعار. وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، خطة رقابية شاملة على الأسواق في عيد الأضحى، لضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة. وتتضمن الخطة، تكثيف الرقابة على الأسواق وعمل مسح لكميات وأسعار الأضاحي المتوفرة في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الزراعة والشركات المستوردة. كما تركز الخطة على مراقبة محلات بيع المواشي الحية (الأضاحي) للتأكد من البيع حسب الصنف والمنشأ والتقيد بالأسعار المعلنة، إضافة إلى تشديد الرقابة على الألبسة والمفروشات والتأكد من حقيقة التنزيلات والترويج والتصفية.
