وزير أسبق: خدمات سرية تحرف مسار المنح الخارجية إلى حسابات متنفذين

أنباء الوطن -

جرت العادة في أدبيات السياسية الأردنية أن يتولى القصر الهاشمي ملف السياسة الخارجية للدولة منذ عهد الملك الحسين بن طلال وحتى وقت قريب من عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والهدف من ذلك هو تحصين قيادات المطبخ السياسي والأمني في البلاد من أية محاولات لشراء ذممهم بالتزامن مع تقلبات وخضَّات استثنائية تعرض لها الأردن منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 مرورا بحرب الخليج الأولى والغزو الأميركي للعراق وانتهاء بمخاض الربيع العربي الذي أسقط انظمة ودمر دولا واعاد بناء التحالفات في المنطقة وفق ضوابط وقواعد لم تكن متوقعة، فضلا عن أن اعتماد الاقتصاد الأردني في جزء كبير منه على المنح والمساعدات الأجنبية قد أكسب ملف السياسة الخارجية اهمية استثنائية تفوق إمكانيات وزير خارجية وتحتاج إلى علاقات دولية واسعة لا يجيد إدارتها غير سياسي ورث السلطة كابرا عن كابر.

ولعل المشاريع المشبوهة التي تتربص بالمنطقة منذ اندلاع الحرب الطائفية فيها على نحو استغله بعض العرب لتقريب المسافة بينهم وبين اسرائيل، يقع ربما في ذات سياسة الإملاءات الأميركية التي لم تتورع عن فرض حلول أحادية في قضية لا يمكن ان تحل بمعزل عن الأردن سواء بالسلب أو الإيجاب (القضية الفلسطينية). كل هذه المفاعلات السياسية ولدت اختراقات كبيرة في حائط المنظومة التقليدية لمؤسسات الحكم في الأردن، وافرزت لاعبين جدد في ملف السياسة الخارجية وصل بعضهم بإرادة النظام إلى تراتبيات مهمة في سلم العلاقات الدولية على غرار المدعو باسم عوض الله، فيما تحرك البعض الآخر دون سند رسمي مستقويا بدول ومحاور إقليمية مدعومة صهيو-أميركيا، فضلا عن الشخصيات الممولة من المعسكر الآخر المنتمي لما أسماه العاهل الأردني منذ أكثر من عشرية كاملة بالهلال الشيعي.

وزير خارجية أردني سابق حذر في حديث شديد الحصرية لنور نيوز من نافذين اختطفوا ملف السياسة الخارجية في البلاد من القصر بل ومن مؤسسات الدولة العميقة وعلى رأسها المؤسسة الأمنية، وباتوا يديرون الملف وفق مصالحهم الشخصية، وبطريقة حرفت بوصلة المنح والمساعدات الأجنبية التي كانت ترد إلى الخزينة لتتحول إلى حساباتهم الشخصية في سويسرا، لقاء خدمات سياسية وأمنية يرفض القصر تنفيذها نظرا لتعارضها مع مصلحة الدولة والنظام، وعلى رأسها ما تسمى بـ”صفقة القرن”، فوجدوا أن تمويل عملائهم لغايات خدمة أجندتهم المرتبطة حكما بالأجندة الصهيوأميركية اولى من تمويل خزينة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية التي يبغون لها الإفلاس للانصياع والقبول بأية حلول مستوردة ولو على حساب الأردن والأردنيين ملكا وحكومة وشعبا.

الوزير الذي شغل أيضا منصبا إعلاميا رفيعا قبل تقلده حقيبة الخارجية، حذر أيضا من سياسات تخريبية تنتهجها هذه الشخصيات الممولة من الخارج، من خلال تحكمهم بمؤسسات إعلامية وبث دعايات سوداء وتمويل تيارات مشبوهة تدار من متنفذين يقيمون خارج البلاد، بهدف زعزعة الامن الأردني وتوتير الساحة المحلية، فضلا عن تعكير صفو علاقات الأردن مع الكثير من الدول والأنظمة والتنظيمات.

نور نيوز