ادارية النواب تفتح ملف شركة "بيتنا وميغا مول" مجدداً .. والحجاحجة يطالب الحكومة بفك الحجز

أنباء الوطن -

كشف رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب الدكتور علي الحجاحجة عن توجه اللجنة لعقد اجتماع الاسبوع القادم يضم الحكومة ومجلس النواب وامجلس ادارة شركة بيتنا وميغا مول المؤقت وممثلين عن المساهمين في الشركة ، لبحث ومناقشة الشكاوى والملاحظات التي تقدم بها المساهمون الى اللجنةوقال النائب الحجاحجة في تصريح الاثنين ، ان اللجنة طالبت الحكومة بفك الحجز على ممتلكات الشركة لكي تتمكن الشركة من اعادة اموال المساهمين فيها والتي تعتبر جزء بسيط من ممتلكات الشركةواشار النائب الحجاحجة الى ان اللجنة تلقت شكاوى من المساهمين في الشركة على اثر عدم حدوث اي تقدم في ملف استعادة اموالهم بعد الانتكاسة التي تعرضت لها والتي تعود الى العام 2008وذكر رئيس اللجنة ان المساهمين وهم من الموظفين الذين جمعوا مكافأة نهاية الخدمة ومدخراتهم للاستثمار في شرك بيتنا والتي قامت بالاستثمار في الميغا مول وبعد حيث قدمت الشركة في البدايات مبالغ مالية للمساهيمن قبل ان تتعرض للتعثر المالي وهو ما دفع المساهمين الى المطالبة بحقوقهم بعد ان صدر قرار بالحجز على ممتلكات الشركةولفت الحجاحجة الى امتلاك الشركة لاموال تمكنها من اعادة حقوق المساهمين المالية ، مشيراً الى ان حقوق المواطنيين المالية صغيرة وقليلة مقارنة بممتلكات الشركةوبحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع امس الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساهمين بالشركةوقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياعواشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون ديناروبين ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور الجهات الحكومية والمساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنواتوقال الوزير الحموري: إن ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاءوبين ان دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظاتوعرض المساهمون لتفاصيل الشكوى، مطالبين بانصافهم ورفع الظلم عنهم