المتزايد وارتفاع مستوى الدين العام ، وتراجع الايرادات الحكومية في لهذا العام ما فاقم الازمة المالية التي تعيشها الحكومة وتضغط عليها من كافة الاتجاهات .
وبفرض قيام الحكومة بالرد ايجابيا على مطالب نقابة المعلمين فيما يتعلق بمنحهم العلاوة بنسبة 50% فإن الموعد الاقرب لتنفيذ هذا الامر سيكون في احسن الاحوال ضمن موازنة الدولة للعام القادم 2020 من خلال رصد الاموال اللازمة لتسديد هذه العلاوة .
فهل يعقل ان يستمر الاضراب الذي ينفذه المعلمون الى مطلع العام القادم بفرض ان الحكومة استطاعت توفير الاموال المطلوبة لتسديد علاوة الــ50% ؟؟
ويبدو من الصعب لا بل من المستحيل نظريا ان تقوم الحكومة بصرف العلاوة خلال عام 2019 لان ذلك يتطلب توفير الاموال من خلال ملحق موازنة يعرض على مجلس الامة للموافقة عليه وايجاد مصادر مالية لتغطية المبالغ المطلوبة لهذا الملحق ، وهو الامر الذي تقول الحكومة انه غير ممكن على الاطلاق ولا يوجد اي ارصدة كافية لتغطية قيمة العلاوة المطلوبة من المعلمين ، كما ان مجلس الامة ليس في حالة انعقاد لتمرير ملحق الموازنة المفترض !!
اذا فإن مطلب نقابة المعلمين بعلاوة الــ 50% مطلب يراد منه لي ذراع الدولة ، لان النقابة تعلم علم اليقين المصاعب المالية التي تواجه مالية الدولة هذا العام ، وعدم امكانية اضافة اعباء مالية للموازنة المثقلة بالعجز المالي.
والنقابة تعلم علم اليقين بصعوبة تحقيق مطالبها بالعلاوة بقيمتها العالية ، وفي احسن الاحوال واذا ما تم التوصل الى حلول حولها فإن موعد صرفها لن يكون قبل انقضاء هذا العام .
ولكل ذلك فإن قرار الاضراب الذي اتخذته النقابة ، تعدى الناحية المطلبية ، ليتحول لاداة ابتزاز الدولة تحركه ايادي خفية ، تريد من وراء هذا التأزيم والتمترس حول مطلب العلاوة تحقيق ما لم تستطيع ان تحققه من خلال اساليبها الاخرى .
بدا واضحا للجميع ان حراك المعلمين الذي يقوده رئيس النقابة بالوكالة يتحرك بأوامر جهة خارج اطر النقابة ، ولا يهمها ان حصل المعلم على علاوة ام لا ، ولا تنظر الى تخوف الطلبة واولياء امورهم من ضياع العام الدراسي والمعلمين في الساحات والطلبة تتقاذفهم الشوارع .
