ترشيد خطوات النقابة ضرورة في هذه المرحلة
*بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو
ما حصل في الزرقاء اليوم من حشد جماهيري كبير ولغة خطاب تهديدية ربما يُعقد المشهد ويسحب البساط من تحت أقدام النقابة ويُضر بمصالح المعلمين، لم أكن اتوقع شخصيا الابتعاد بالمطالب الحقوقية للمعلمين عن هدفها بتحقيق علاوة الـ50% التي اعتبرها حق لهم وواجب وعلى الدولة الوفاء بها، أن تصدح حنجرة الناطق الاعلامي باسم النقابة السيد نورالدين نديم بلغة الاستقواء على الدولة وهو بذلك يريد تقسيم الشارع، وتضييع حقوق المعلمين، نعم لقد تعاطف أولياء الامور وشريحة واسعة مع مطالب المعلمين المحقة، وطالب الجميع بسرعة الوفاء والاستجابة لها من أجل مصلحة الوطن أولاً ومصلحة الطالب والمعلم ثانياً، ونحن نعلم أنه ومنذ سنوات لم تقوم الحكومة بإجراء أية مراجعة لسلم الرواتب وربطها بغلاء المعيشة مما أدى الى تآكل القوة الشرائية لهذه الشريحة، وهذا ينطبق على العاملين بالمؤسسات العامة للدولة. المطالب الحقوقية مقبولة وضرورية ما دامت تأتي في مسارها الطبيعي وضمن القنوات التي يسمح بها القانون لاعتبارات عديدة أولها اننا دولة نظامها شرعي ومؤسساتها شرعية تقوم بعملها وفقاً للدستور والقانون وانا هنا لا أدافع عن الاخطاء التي يرتكبها المترفون، بل أطالب دائما بضرورة عدم تجاوز القانون والاحتكام اليه في حال حصول أي خلاف لأن إدامة السلم المجتمعي نتيجة حتمية لسيادة القانون أما الفوضى والتعدي على المؤسسات السيادية فهو يُنتج حالة من الغوغائية الكريهة والديماغوجية الضالة التي تبتعد عن طريق الهداية الى الضلالة. نعم لا يخفى على أحد حدة الانقسام الطبقي في مجتمعنا والدليل على ذلك هو التأييد الصريح لأولياء الامور والمثقفين لمطالب المعلمين ولولا هذا التأييد لما نجح الاضراب بهذه النسبة التي تصل الى100% ولم يكن السبب الوحيد هو تحسين المعيشة للمعلمين بل النظرة العميقة لحالة التزاوج الطبقي والتحالف بين السلطة والثروة على حساب الطبقة الفقيرة مما أنتج حالة حقد طبقي أبرز مؤشراتها حراك المعلمين. اعتقد جازما ان الدولة العميقة بصدد مراجعة فورية وهي تحاول الإمساك بخيوط القضية لتصويب مسيرة الدولة وإعادة الثقة إلى نفوس الناس وتحقيق القدر الاكبر من العدالة الاجتماعية حتى نتجاوز حالة الاستقطاب والتثوير التي يستغلها اصحاب الاجندات الخاصة ويحاولون ليْ ذراع الدولة.
