عند جهينة الخبر اليقين وليس عند الوزير !!!!!؟
كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة
أني أتحدث عن موضوع له من الخطورة مكانة كبيرة !!! فالاردنيون الان لا يجدون فارقاً بين ماضٍ أتى بالمخاطر وحاضر لا يسُر الخاطر !!!!! فقبل عدة أسابيع أكدت صحيفة Bloomberg الاقتصادية الامريكية أن الاْردن يستعد للبدء في دراسة خصخصة التعليم العام والصحة المدنية على حد قولهم !!!! علماً بأننا نرى مؤشرات ودلالائل لذلك !!! فالريبةُ في الاْردن أصبحت اليقين الوحيد والأسئلة التي يسئلها الناسُ لا يتمُ الإجابة عليها ؟؟ فكثرة التصريحات من قبل الوزراء والصوت العالي لا يصنعُ بوصلة لمعرفة الحقيقة ؟ فالاردن شهد في تاريخه أزمات متعاقبة إلا أن أزمته هذه المرة أكثر عمقاً !! فحراك الشارع هو أفراز منطقي لمرحلة علا فيها صوت الفساد وغاب فيها صوت العدالة !! فسياسات الخصخصة السابقة وبيع أصول الدولة ومُقدراتها طحنت الفقراء وأودت بالطبقة الوسطى الى الحضيض !! فبات الاردنيين لا يرون المستقبل بوضوحفهنالك أصوات داخلُ غرف مغلقة تقول بأن مجانية التعليم تقود إلى الجهل ؟ ومجانية العلاجُ تقود إلى الخسارة !!!! فمنذُ اربع سنوات يحاول البعض الترويجُ لخصخصة التعليم والصحة سواء عن طريق البيع أو التأجير لتحقيق دخل مالي لسد عجز الموازنات ( هكذا يقولون ؟ ) ، وفِي حال نجاحهم سيتم تقديم ذلك للناس على انها العصا السحرية التي ستُودي إلى تنمية أقتصادية مضمونة !!! فنحن نعرف ان الدول التي تمُرُ بأزمات مالية تلجأ إلى بيع أو تأجير مشاريعها لتحقيقُ دخل ماليفالتعليم والصحة خدمات من أولى مسؤوليات وواجبات الدولة نحو مواطنيها !! وهي الصلة الاساسية بين المواطن ودولته !!!!! فبيع أو تأجير المدارس أو المستشفيات والمراكز العلاجية للقطاع الخاص أو لشركات عالمية عابرة للحدود لا نعرف مكانها ؟؟ يعني رفع يد الدولة عن دعم مواطنيها وبالتالي ازدياد الأعباء المالية على الفقراء ومحدودي الدخل !!!! فالقطاع الخاص لن يشتري أو يستأجر المؤسسات التعليمية أو الصحية ليقدمها بأسعار رمزيةفالخصخصة لها أثار سلبية من زيادة معدلات التظخم ومعدلات الفقر وتآكل وانعدام الطبقة الوسطى وأرتفاع معدلات اللامساوة الاجتماعية والاقتصادية !!! ولها أيضاً أثاراً سلبية على المستوى السياسي وهي انتهاك سيادة الدول من قبل روؤس الأموال الأجنبية !!!! فعملية خصخصة التعليم ستعمل وستسبب أهتزاز في الامن الاجتماعيوحتى لا يكون مقالي هذا مجرد كلام بلا ادلة أو شهود !!! فمجلة فورين أفيرز Foreign Affairs الامريكية والنصف شهرية خصصت أصدار خاص في بداية عام ٢٠١٦ عن فشل سياسات الخصخصة في دول أمريكيا اللاتينية وخصوصاً بوليفيا عندما خصخصت المياه والتعليم وتراجعت بعد ذلك نتيجة الاحتجاجات من قبل مواطنيها !!!!!!!!!!!! فليس من المعقول ولا من الصواب أبدا أن نُخاطر ونُخصص التعليم ونفتح الباب امام أستثمارات غامضة لا نعرف ماليكيها كالفوسفات وأمنية قبل بيعها والمطار والميناء والمنصة العائمة للغاز في العقبة ؟؟ ولا نعرف من هي الشركة التي تم التوقيع معها لشراء الغاز الاسرائيلي لمدة ٢٥ عاماً ؟؟ و شركات أخرى غامضة ومثيرة للقلق ( شركات اوف شور ) معظمها مسجل بجزر العذراء البريطانية أي بمعنى نفوذ عابر للحدود !!! فنحن الان بحاجة الى الصدق أكثر من اَي وقت مضى وأي محاولة للكذب ستزيد الأمور سوءاً !!!! فالأخطر من سرقة مال الدولة هو سرقة الزمن ؟؟؟