المملكة بعد اعلان الحكومة ونقابة المعلمين عن التوصل لاتفاق انهى اضرابا استمر لاربعة اسابيع امتنع فيه المعلمون عن دخول الغرفة الصفية قبل الحصول على مطالبهم في الحصول على علاوة على الراتب لتحسين واقعهم المعيشي .
وشهدت مدارس المملكة صباح اليوم بدء اليوم الدراسي بالطابور الصباحي ودخول الغرف الصفية للمباشرة في تلقي الدراسة وفقا للمنهاج المقرر والخطة الدراسية .
وقالت مصادر مطلعة ان وزارة التربية قد فرغت وبالتزامن مع توقيع الاتفاق بين النقابة والحكومة من إعداد تقويم مدرسي معدل ، للعام الدارسي الحالي 2019/2020 يأخذ بالحسبان تعويض الطلبة عن ايام التعطيل التي تسبب بها اضراب المعلمين .
ويراعي التقويم الجديد عدة محددات أبرزها: الحفاظ على عدد أيام العام الدراسي المنصوص عليها قانونا والتي يجب أن لا تقل عن (195) يوما، حسب المادة (40) من قانون وزارة التربية والتعليم رقم (3) لسنة (1994) والتي تنص على أن تترواح أيام الدراسة الفعلية بين (195) إلى (200) يوما كحد أدنى
وكانت الوزارة حددت أيام الدراسة لهذا العام بالحد الأدنى البالغ 195، مقسومة على فصلين؛ الأول بعدد أيام (106) والثاني (89) يوما
لكن المصادر نفسها، رفضت الإفصاح عن فيما إذا كانت الوزارة عملت في تقويمها الجديد على تعديل عدد أيام كل فصل دراسي
ومن المحددات الأخرى التي اعتمدتها الوزارة في التقويم الجديد، تجسير الفجوة بين نهاية دوام المدارس التابعة للقطاع الخاص ووكالة الغوث والثقافة العسكرية، التي استمر الدوام فيها بصورته المعتادة، وبين المدارس الحكومية التي توقفت العملية التعليمية فيها طوال 20 يوما دراسيا فعليا
وتسعى الوزارة من وراء ذلك إلى تيسير عقد امتحانات الثانوية العامة (التوجيهي)، بحيث لا تطول الفترة بين عطلة طلبة مدارسها، وطلبة المدارس التابعة للقطاعات الأخرى، التي من المرحج أن لا يجري أي تغيير على تقويمها المدرسي
ومن أبرز ملامح التقويم الجديد، هو تعويض الايام الفائتة باللجوء لدوام أيام السبت، بالإضافة إلى تمديد الفصل الأول لنهاية كانون الثاني المقبل، بحيث تبدأ عطلة بين الفصلين مطلع شهر شباط المقبل، ولمدة أسبوع واحد فقط، بدلا من 11 يوما، كان يفترض أن تمتد بين 19 و30 كانون الثاني 2020
وبالتالي سيتم تأخير بداية الفصل الدراسي الثاني حتى الاسبوع الثاني من شهر شباط 2020، بدلا من بداية الشهر نفسه، على أن يتم تعويض الأيام الفائتة الباقية بتأخير العطلة الصيفية. وكانت العطلة الصيفية مقررة أصلا في 4 حزيران من العام المقبل
ويحافظ التقويم الجديد على العطل الرسمية والوطنية والدينية المنصوص عليها في التقويم الحالي؛ مع مراعاة بلاغات رئاسة الوزراء بشأنها
