جمعية تعاونية تنصب على موظفي الحكومة ببيعهم اراضي لا تملكها والملف امام المحكمة
جرى تحويل ادارة احدى الجمعيات التعاونية ، الكائنة في منطقة ابو نصير الى محكمة جنايات عمان على خلفية تورط ادارة الجمعية والقائمين عليها بعمليات نصب واحتيال على عدد من موظفي الحكومة في مختلف مسمياتهم ووظائفهم ودوائرهم من خلال ايهامهم بان لديهم قطع اراضي ضمن مشاريع عقارية على طريق المطار ومنطقة ابو نصير مقابل الانتساب للجمعية ودفع مبالغ بدل الانتساب تؤهلهم لدخول قرعة الحصول على قطع اراضي صغيرة مقابل اقساط متواضعة ومريحة حيث تبين للمنتسبين اللذين أموا الجمعية واشتركوا بعضويتها بانهم وقعوا ضحية عملية نصب وانهم دفعوا مبالغ لم يسترد الكثيرين قيمة ما دفعوه.
بيع الوهم وشراء السراب دفع البعض لتقديم شكاوي بحق الجمعية التي انكرت حقيقة الامر واكدت لهم بعد مماطلة وتسويف وتأجيل باخلاقها اعذاراً ومبررات واهية هدفها كسب الوقت او تمييع القضية وقتل الانتظار ومن ثم الإستيلاء على الاموال المحصلة زوراً وبهتاناً بحجة رسوم انتتساب للجمعية التي تكشفت وانكشفت عورتها وظهرت عارية على حقيقتها امام منتسبيها والجهات الرقابية التي داهمت الجمعية واقتادت اصحابها واوقفتهم في السجن بعد ان حولت ملفهم الى محكمة جنايات عمان التي لا تزال تواصل النظر بملف القضية تمهيداً لإحقاق الحق وإعادة الاموال الى اصحابها.
