الخشمان: أول المشي حنجلة
قال النائب السابق الكابتن محمد الخشمان "لاول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة يكون هناك حراك اقتصادي عملي ميداني بعد طول انتظار".
وأضاف: الفرق بين الاصلاح العلمي والاصلاح الميداني لا يخفى على احد فقد مللنا من الخطط والوعود ومحاولات التخفي من البعض خلف عباءة الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح والنظريات على مر السنوات السابقة لم يكتب لها النجاح لانها كانت تأتي من المكاتب والاجتماعات الداخلية والخارجية دون انخراط في الواقع الميداني .. هذا الحال ليس فقط في الأردن ولكن في كافة دول العالم التي فشلت في تطبيق نظريات الاصلاح الاقتصادي العلمي عالميا . اليوم نحن وعلى ما اعتقد نضع انفسنا على بداية الطريق الصحيح بمجرد ان نتحول الى المربع الأقتصادي الشعبي الميداني فالحزم التي اطلقتها الحكومه مؤخرا في قطاعي الصناعه والعقار ما هي الا البدايه ويجب ان يتم البناء عليها للقطاعات الأهم كالزراعه والسياحه والنقل والطاقه . المشكله الرئيسيه ليست في استمرار الحياه في ادنى مستويات متطلباتها ولكن في الفجوه الكبيره بين الأستيراد والتصدير وما يترتب على ذلك من نقص في السيوله المحليه التي استطاعات تعطيل كافة المناحي الأقتصاديه سواء في مجال الأستثمار او الصناعه او الزراعه او حتى في مجال السياحه وغيره . اذا لنعترف ان مشكلتنا الرئيسيه هي في الموازين التجاريه والفجوه الكبيره بين الصادرات والمستوردات .. يضاف الى ذلك السياسه البنكيه سواء كانت من تعليمات البنك المركزي او من تغول البنوك الكبرى واستفرادها في التحكم بالسياسه الماليه حتى اصبحت بشكل او بآخر تتحكم في السياسه الحكوميه الأقتصاديه باستخدام ادواتها وضغوطها على القرارات الأقتصاديه وفي بعض الأحيان السياسيه المحليه مستغلة حاجة الموازنه لاستقراض حاجتها الشهريه في سد عجزها على حساب الضرائب والأرباح السنويه من المساهمات الحكوميه في هذه البنوك . يضاف الى ما سبق حالات الخوف والتشخيص الخاطيء للحاله الأقتصاديه التي نمر بها فالضغوطات الشعبيه المطالبه بمكافحة الفساد بكافة اشكاله واعادة المقدرات المنهوبه تاريخيا والمطالبه بتحسين الأحوال المعيشيه للطبقى الفقيره التي اصبحت تمثل الشريحة الأكبر في عدد السكان اصبح يشكل هاجس يومي لدى صناع القرار والأدارة الحكوميه . والمطلوب الآن في هذا المجال تحديدا هو التحلي بالشجاعه الكافيه للمكاشفه واتخاذ القرارات الجريئه دون خوف ودون التفات الى المافيات التاريخيه السياسيه والأقتصاديه لصناعة نموذج عالمي جديد في الأصلاح يحنذى به في بعض الدول المجاوره مبدئيا وليكون نموذج عالمي مستقبلا تتبعه الدول الفقيره والناميه محدودة الموارد في اعادة بناء اقتصادياتها شعبيا وعمليا . لا نريد الأستعجال في بناء هذا النموذج ولكن نريد ان يكون نموذج اصلاحي قابل للتطبيق وبتشاركيه مع رجال الأقتصاد العملي بالرجوع الى خبراتهم العمليه وليست العلميه بمعنى آخر ( ان لنا في التاريخ التجاري لبناة الأسواق العالميه الشعبيه والوطنيه عبرة نتخذ منها مثالا يحتذى).
اعود واكرر ان ما تم الأعلان عنه من قبل الحكومه ما هو الا البدايه وما نحتاج اليه فعلا هو الأستمرار في التوسع وبشكل سريع في اصدار المزيد من القرارات وقد يكون من اهمها اصلاح النفس قبل البدء بخطة اصلاحيه شامله في كافة القطاعات . حمى الله الأردن بكافة مكوناته وابعد عنا الفتن والمتربصين بمقدراته . ولنا في ذا السياق بقيه عند اصدار المزيد من الحزم الأصلاحيه ان صدرت في القريب العاجل .
