د. بسام روبين يكتب… هل ستطلب الحكومه للتنفيذ القضائي!!!
تختلف الحكومات في ادارتها لشؤون بلادها فمنها من ينتهج نهجا اصلاحيا وطنيا صادقا لا يثقل على المواطن بل يسعى لإسعاده والتخفيف عليه حتى لو احتاج ذلك منها نقشا للصخر والبعض الآخر له وجهة نظر خاطئه تجعلها تعتمد على جيب المواطن ولو كان ذلك مرهقا له ومنعشا لفئه قليله من المتنفذين والفاسدين والحكومات الاردنيه المتعاقبه ومع بالغ الحزن والأسى لم تنجح في ادارة شؤون الدوله بدليل العجز الضخم في الموازنه وغياب العداله واساءة استخدام السلطه في ظل غياب واضح للرقابه والمحاسبه فقد تم بيع معظم مصادر الدخل للدوله باسعار غير عادله وفي ظروف غامضه وانتقلت الحكومات طوعا للتغول على جيب المواطن وافشال الاصلاح باغتيال الشخصيات النزيهه وتلفيق التهم لهم متقاربه مع شهود الزور لضمان تأمين مصاريفها الباهضه والابقاء على المنظومة المهترئه من الفساد والفاسدين ولم تركز اهتمامها لاعادة تقدير الموقف بشكل سليم يعالج الاعتلالات بعيدا عن جيب المواطن المنهك فهنالك خيارات كثيره كانت متاحه امام الحكومه للخروج من عنق الأزمه اهمها الاستثمار والسياحه ولكنهما بحاجه لانعاش حقيقي وليس خداعا للرأي العام فالنيه الصادقه ما زالت غير مطروحه للتنفيذ ومتاحه امام الكاميرات فقط فابإمكان الحكومه مثلا وليس حصرا اردنة الهواتف بمعنى ان اي وافد يقيم على ارض الاردن لمدة تزيد عن اسبوعين يحتاج لأردنة هاتفه اما بدفع رسوم مقرره لتفعيل الهاتف داخل الاردن او شراء جهاز جديد من السوق الاردني وهذا الاسلوب معمول به في العديد من الدول ويحقق ايرادا لا بأس به للخزينه بدلا من الضرائب التي فرضها الوزير على اعلانات التجاره الالكترونيه وهنالك العديد من الاجراءات التي يمكن فرضها على طبقة الاغنياء والمستثمرين مع ضمان عدم انعكاسها على الفقراء فغالبية القرارات الحكوميه الحاليه تعود بالضرر في كل مره على لقمة عيش المواطن البسيط فملف الطاقه والكهرباء مثلا فيه تشوهات كثيره ومكشوفه للعيان واصلاحها يضمن عائدا جيدا لخزينة الدوله وأكاد أجزم ان السيره الذاتيه الورقيه لأي رئيس حكومه كافيه وقادره لوضع الحلول وتأمين خروج سريع من الأزمه ولكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحنا فالمهله التي منحت للحكومه انتهت بدون انجازات لهم على ارض الواقع بل مزيدا من التراجع والعجز الناتج عن فشل الاداره والتنفيذ ولو ان الحكومه كانت تاجرا او مواطنا لكانت مطلوبه للتنفيذ القضائي او هاربه من وجه العداله بسبب حجم التعثر المالي الذي تسببت به ومع ذلك يبقى الشعب الاردني لغزا محيرا للمراقبين فما جرى في اليوم الاسود امس يظهر تدافعا غير مسبوقا على الشراء والطعام لان الاسعار اصبحت مناسبه للدخول والمواطن ينقصه الكثير من الحاجات وهو ما حرك الاقتصاد الاردني لمدة يوم واحدا سيعقبه بياتا شتويا طويلا وهذا يؤكد فشل السياسات الحكوميه القائمه على فرض الضرائب ورفع الاسعار واضعاف الحركه التجاريه ونحن نتمنى ان تكون جميع الايام سوداء مع تغيير لونها اذا كانت تحرك السوق وتنشط الاقتصاد ويجب على الحكومه ان تتوقع من هذه الجموع التي اغلقت الشوارع والاسواق بقصد الشراء ومع استمرار سياساتها الضريبيه والاداريه الخاطئه ان تخرج عن بكرة ابيها لاهداف اخرى لا تتمناها الحكومه لان الفقر والضرائب والظلم عوامل تعزز من الفوضى وقهر الرجال ونعوذ بالله من قهر الرجال.
