فرصة كبيرة لكتلة المستثمر برئاسة المهندس زهير العمري لقلب موازين انتخابات جمعية قطاع الإسكان

أنباء الوطن -

تتنافس كتلتان في انتخابات جمعية قطاع الاسكان ، هما كتلة المستثمر برئاسة المهندس زهير العمري ، وكتلة "الإصلاح والتغيير" برئاسة المهندس كمال العواملة ، إلى جانب مستقلين هما وائل الجمزاوي ونائل العبداللات واللذان يخوضان الانتخابات على مقعد نائب رئيس الجمعية ، حيث بدأت المنافسة شديدة ، وارتفعت وتيرة الحراك الانتخابي بشكل لافت للفوز برئاسة الجمعية .
ويرى مراقبون مطلعون على المشهد الانتخابي ، أن هنالك بعضا من الظروف رافقت اشهار كتلة المستثمر برئاسة العمري ، ستقلب الموازين خلال الفترة ما قبل انتخابات الجمعية ، وذلك أن المهندس العمري خلال حفل الإشهار الذي أقامه قبل أيام ، استعرض في برنامجه الانتخابي الذي أعلنه أهم الأهداف التي تسعى كتلته لتحقيقها خلال الدورة المقبلة من عمر الجمعية ، من أهمها البناء على ما تم تحقيقه بالدورة السابقة و العمل على اعادة الالق لهذا القطاع و تحفيزه ليأخذ مكانه في الاقتصاد الوطني كقطاع محرك لكافة القطاعات الاقتصادية .

وأكد المهندس العمري في حديثه أنه سيستمر بالنهج الذي اسسته الجمعية في دورتها السابقة بالتعامل بين الجمعية و امانة عمان ووزارة البلديات و هو نهج التشاركية و الاجتماعات المتواصلة لحل اي مشاكل تواجه المستثمرين في تطبيق انظمة الابنية المعدلة.
كما سيقوم بالمشاركة في لجان تعديل هذه الانظمة لتحقيق ما فيه مصلحة القطاع و المستثمرين ، من خلال :
- زيادة عدد الطوابق لتصل الى ستة طوابق .

 - اعادة النظر في معادلة الكثافة السكنية و استثناء مواقع معينة من تطبيقها كمسارات الباص السريع و المواقع المحيطة بالجامعات و المستشفيات والمولات والمواقع السياحيه.

- تعديل المادة 24 من نظام الابنية للامانة المتعلقة بترخيص المشاريع الخاصة و التي تسمح ببناء ابنية عالية وذلك لتحديد الشروط الخاصة بهذه المادة ( كمساحة الارض و عرض الشوارع و غيرها) وتحديد مواقع محددة لتطبيق هذه المادة .

وفيما يتعلق برسوم تسجيل الاراضي و العقارات ، فقد أشار المهندس العمري إلى سعيه للعمل على
تخفيض رسوم تسجيل الاراضي والعقارات لتصبح (5%) بدلاً من (9%) بشكل دائم .

و تمديد قرار الاعفاء من رسوم تسجيل الشقق لأول 150 متر مربع بغض النظر عن المساحات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

كما أشار إلى العمل على تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على القطاع بحيث لا تتجاوز (1.5%) من قيمة تقدير الشقة بدلاً من النسبة الحالية و التي تبلغ (2.5%) ، وتخفيض الفوائد البنكية على القروض السكنية بشكل عام.

وبالنسبة لارتفاع اسعار المواد الانشائية الاساسية ( حديد التسليح و الاسمنت) ، فقد بين المهندس زهير العمري إلى أن كتلة المستثمر ستسعى إلى تحديد سقوف عليا لاسعار الاسمنت و الحديد بناءً على دراسات للكلفة الحقيقية لها و منع الاحتكار و بما يتناسب مع اسعارها في الدول المجاورة ، و السماح باستيراد نسبة معينة من هذه المواد.

كما ستسعى الكتلة الى تدريب و تأهيل عمالة اردنية على الاساليب الحديثة للمهن الانشائية لاحلالها مكان العمالة الوافدة .

و المطالبة بفتح الاستقدام للعمالة الوافدة من اسواق و بلاد رخيصة و عدم اقتصارها على جنسية واحدة وأيضاً تخفيف شروط تشغيل العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة .

أما بالنسبة للامور الداخلية للجمعية ، فإن برامج الكتلة المستقبلية هي العمل على انشاء مكتب قانوني للجمعية و تعيين مستشارين قانونيين لخدمة اي عضو يتعرض للتغول من اية جهة و تمثيله و الدفاع عنه .

والعمل على انشاء مديرية للدراسات و الابحاث تقوم بعمل الدراسات اللازمه للقطاع و متابعة الانظمة و القوانين الخاصة بالقطاع.

وعمل الدراسات الهندسية على قطعة الارض المملوكه للجمعية لانشاء نادي للمستثمرين و انشاء قاعة متعددة الاغراض ضمنه لخدمة الزملاء بمناسباتهم الخاصة و لعقد الاجتماعات العامة فيها و استخدامها للمعارض السنوية لتسويق شقق الاعضاء.

ويرى مراقبون لانتخابات الجمعية أن الاستعدادات للمعركة الانتخابية، والمنافسة احتدت والجميع يحاول الاقناع بالإنجازات التي قدمها والوعود قدمها في برنامجه الانتخابي ، حيث أشاروا الى قوة البرنامج الانتخابيالذي قدمه المهندس العمري وشموله وتنوعه وإحاطته بجميع هموم قطاع الإسكان ، وتطرقه للحلول المقنعة التي ستساهم في التخفيف منها وإنهائها ومعالجتها .
وفي النهاية تبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأعضاء الجمعية " جمعية مستثمري قطاع الإسكان " في اختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة