نقيب المقاولين : ابوابنا مفتوحة للجميع وليس لدينا مانع من تدقيق ورقابة الهيئة العامة
أكد نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب على ان النقابة تفتح ابوابها أمام جميع الاستيضاحات القانونية واي مسالة من اعضاء الهيئة العامة حول اي معلومات او اشاعات كاذبة او مظللة على كافة القرارات التي اتخذها مجلس النقابة منذ توليه المسؤولية وليس لدينا ما نخشاه من اي عملية تدقيق في ملفاتنا وان موقفنا النقابي برفض تدخل أو دخول ديوان المحاسبة ليس خوفا من إجراءاته الإدارية ولكنه انسجاما مع قرار النقابات المهنية التي ينضوي تحت مظلتها نقابة مقاولي الإنشاءات
وأشار اليعقوب ان مجلس النقابة قام منذ توليه زمام المسؤولية بتحويل عدة قضايا تورط فيها عدد من المقاولين بتهم تتعلق بتزوير عقود إلى الادعاء العام ، مؤكدا على ثقته بالقضاء الأردني المشهود له بالنزاهة وان هذه الإجراءات لا يمكن ان استغل للإساءة إلى اجهزة الدولة الرقابية أو السلطة القضائية أو حتى لقطاع المقاولات الذي يزخر بنخبة من الكفاءات المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وأن اي مخطىء يتحمل نتيجة افعاله ولا يمكن تعميمه على كامل القطاع
واواضح اليعقوب ان مجلس النقابة سيتخذ قرارات تاديبية بحق كل من يحاول الاساءة الى انجازات النقابة و مسالته عن اسباب نشره للإشاعات المظللة ضمن احكام القانون والتي طالت إساءتها دول الجوار ومختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والتي تسعى لتدمير الاقتصاد الوطني في الأردن
واضاف اليعقوب ان النقابة ترحب بافتتاح مكتب لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات داخل مقرها وذلك بهدف تسهيل معاملات المقاولين وتدقيقها ماليا وضريبا ، اضافة الى فتح كافة ملفاتها امام الجهات الرقابية ، مطالبا هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئة العامة للنقابة بمسألة كل من يثبت تورطه باي قضية فساد أو تهرب ضريبي
وبين اليعقوب أن النقابة ستواصل إجراءاتها العملية والتي تهدف إلى الإرتقاء بقطاع المقاولات ضمن خطتها الاستراتيجية بعيدا عن الشعبويات الزائفة التي يتنهجها البعض لغاية في نفسه او لاجندة يسعى لتحقيقها وستواصل عملها في ضبط وتنظيم اعمال المقاولين وحمايتها والدفاع عنها الى جانب تحصيل حقوق النقابة المالية والرسوم المفروضة على العقود
