عدم الاهتمام لقلق الاردنيين على اموال الضمان تصرف غير سليم

أنباء الوطن -

بقلم الدكتور قاسم جميل العمرو تسطيح الامور وتبسيطها والنظر الى الرأي المخالف باستخفاف أمر مزعج، لعبة الارقام ليست هي المهمة بل السياسات التي تحرك الارقام وكيف ان ملايين قد تذهب برمشة عين بقرار خاطئ غير مدروس هي التي تحتاج لتوضيح وتبسيط. من هنا يثور التساؤل التالي عندما تم شراء اسهم الفوسفات ب36 دينار تقريبا للسهم الواحد، فهل لنا ان نتخيل كم تحمل صندوق الضمان خسائر لذا نرجو بيانها بالارقام، كذلك عند شراء الاراضي نجد ان المصالح الخاصة هي سيدة الموقف، في تقدير السعر النهائي للارض، وما زال الحديث عن تلك القرارات يراود مخيلة الناس لماذا وكيف يتم التصرف بهذه الاموال دون أدنى حس بالمسؤولية. أموال الضمان هي اموال الشعب وذخيرة الاجيال ومن المهم التعامل مع الموضوع بشفافية واطلاع الراي العام على كل كبيرة وصغيرة، فالمتابعات الاعلامية والقلق له ما يبرره ويستحق الوقوف عنده والمتابعة، حيث اثبتت التجارب المتعاقبة ان لدى الاردنيين ما يبرر قلقهم على اموال الضمان خصوصا بعد ان لمسوا استهتار واضح في تنمية اموال الضمان وعزز هذا القلق تصريحات مديرة صندوق استثمار اموال الضمان خلود السقاف بأن اكثر من 60% من اموال الضمان اقترضتها الحكومة بفائدة تبلغ 5% . أموال الضمان يجب تنميتها بطريقة لا تعرضها للمخاطر او المجازفات وقد سمعنا من أحد رؤساء مجالس إدارة الضمان في السابق بان احد المتنفذين كان يريد استثمار تلك الاموال في سوق المضاربات العالمي، قضية تطمين الناس على ان الاجراءات سليمة وانه لا يوجد خطر يتهدد تلك الاموال يستوجب رد من مدير عام الضمان ومدير صندوق الاستثمار يوضح كيف يتم التعامل مع هذه القضية الحساسة، فالاردنيون لا يطمنهم مقال للسيد الصبيحي يتحدث به عن ارقام مجردة لا تعنينا كمراقبين نحن نتكلم عن سياسات واجراءات استثمار أموال الضمان المقدرة بالمليارات. لا أدري مالمانع أن يقوم صندوق استثمار الضمان بتأسيس بنك للضمان ونحن نعلم ان البنوك التجارية بعضها رأس ماله لا يتجاوز 150مليون ويحقق ارباح طائلة تتجاوز 20% من رأسماله سنويا. أيضا للضمان استثمارت تحقق خسائر كبيرة فما هو مصير الصحف المتعثرة ماليا والتي تزيد نفقاتها عن ايراداتها بكثير وتسبب حالة قلق للاستثمارات المالية فيها مع زيادة متطلبات ادامتها، ما زلنا نأمل ونلاراهن على شفافية إدارة مؤسسة الضمان في عقد لقاء تطرح على طاولته كل التخوفات والاستفسارات ليتم الاجابة عليها من أجل تبديد مخاوف الناس، خصوصا مع تراجع حدة انعدام الثقة بين المواطن والحكومة، بعد الاجراءات الاخيرة التي من المتوقع ان نلمس نتائجها في المستقبل القريب، وسيكون الحكم على نجاح هذه الاجراءات اساس لتقييم حالة الثقة بالحكومة بشكل كامل.