نقابة المهندسين تطالب برفع العلاوة الإضافية للمهندسين العاملين في القطاع العام الى 180%

أنباء الوطن -

أكد نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن نقابة المهندسين تحترم كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع مجلس الوزراء، وآخرها تلك المتعلقة برفع علاوة المهندسين العاملين في القطاع العام، مبينا أن النقابة جزء لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني وركن من أركان الدولة.

وأشار المهندس سمارة خلال اجتماع اللجنة النقابية الممثلة للمهندسين العاملين في القطاع العام بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، وعضو مجلس النقابة المهندس محمد المحاميد  وممثل لجنة المهندسين العاملين في القطاع العام المهندس سفيان ابو صافي مع اللجنة الادارية النيابية برئاسة النائب علي الحجاحجة والنواب خالد رمضان  وحسن العجارمة وراشد الشوحة وابتسام النوافلة واندريه حواري وعيسى الخشاشنة، ورئيس جمعية متقاعدي امانة عمان الكبرى وعدد من المعنيين، إلى ضرورة إعادة النظر بالاتفاقية الموقعة لصالح المهندسين وتجويدها بما يتناسب مع تحسين ظروفهم المعيشية أسوة بزملائهم في النقابات الاخرى.

وشدد على أن مجلس النقابة يقدر الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاردن، إلا أنه لابد من الانحياز الى الهيئة العامة الممثلة بالمهندسين لتحقيق العدالة لهم عبر الحوار الديمقراطي مع كل الاطراف ذات العلاقة.

بدوره، أكد نائب النقيب المهندس فوزي مسعد على ان رواتب وعلاوات مهندسي القطاع العام تأثرت سلبا مقارنة مع نظرائهم في اكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية فقد تم تخفيض درجة تعيينهم من الخامسة الى السادسة وتخفيض علاوتهم الاصافية من 150 بالمئة الى 120 بالمئة وكانت هناك وعود باعادتها تدريجيا الى 150 بالمئة تكتمل عام 2016، مبينا أن الزيادات التي حصل عليها المهندسون كانت حسب نظام الخدمة المدنية عام 2012 الأقل مقارنة مع زملائهم المهنيين، إضافة إلى أن العلاوات التي أعلن عن اعتمادها حاليا لا تلبي طموح المهندسين، وكان من المفترض أن يبدأ احتساب العلاوة من 150 بالمئة كما كان مقررا أن يضاف إليها معدل العلاوات التي حصل عليها جميع الموظفين والبالغة 15 بالمئة الى 55 بالمئة بحيث تكون علاوة المهندسين لعام 2020 ، 180 بالمئة واعتماد العلاوات في المسار المهني من 195 بالمئة الى 240 بالمئة.

ودعا المهندس مسعد الى ازالة الفجوة بين رواتب المتقاعدين على نظام الخدمة المدنية ومتقاعدي الضمان الاجتماعي. كما اكد على ضرورة منح العلاوات التي اقرت لمتقاعدي أمانة عمان من قبل مجلس الأمانة صاحب الصلاحية وتم ايقافها لاحقا من رئيس الوزراء.  

ولفت المهندس مسعد إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة المهندسين بالعلاوات التي تمنح لهم في شتى مواقعهم، سواء في امانة عمان الكبرى او البلديات او الجامعات او منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمهندسين في الوزارات والقطاعات العامة مختلفة.

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس النقابة المهندس محمد المحاميد أن النقابة تحترم الجهود الخاصة برفع العلاوات الفنية للنقابيين ولكن لابد من دراسة أهمية بعض التخصصات الهندسية والمسؤوليات الكبيرة التي تقع على عاتق المهندسين العاملين في القطاع العام.

وأضاف أنه لابد من انصاف المهندسين العاملين في القطاع العام للحفاظ على الكفاءات منهم وعدم السماح لهم بالهروب الى القطاع الخاص، مشيدا بالادوار التي يلعبها المهندسون الاردنيون في شتى المجالات على صعيد محلي وعربي وعالمي.

وقال النائب خالد رمضان إنه لابد من تجويد التوافق الذي تم بين الحكومة والنقابة خلال الظروف الصعبة التي يمر بها المهندسون واعطاؤهم علاوة 15% اضافية على علاوة 145%، ليصبح مجموع العلاوة 160%، مشيدا بالمسؤولية التي يتعامل بها مجلس النقابة ضمن الظرف الحالي الاستثنائي والوقت القليل المتبقي على اقرار العلاوة.

وأشار إلى ان هناك ظروفا استثنائية تسمى "اطفاء حرائق"، وما يجري مع المهندسين في القطاع العام يندرج تحت ذلك المسمى، وبالتالي فالجميع يحترم ما طرح من علاوة إلا أنه لا يقبل بها ولا يجوز وضع مشكلة البطالة كعقبة أمام المهندسين كما أشار المهندس خالد رمضان إلى مطالب موظفي أمانة عمان الكبرى بعلاوة المتقاعدين التي طالب بها رئيس لجنة متقاعدي الأمانة المهندس احمد خريسات والتي تم اعتمادها بقرارين منفصلين من مجلس الأمانة.  

وفي رده على ذلك، أكد رئيس اللجنة الادارية النيابية النائب علي الحجاحجة، أن اللجنة سترفع توصية إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بمنح المهندسين علاوة 15 بالمئة على رواتبهم الأساسية ليصبح مجموع علاواتهم 160 بالمئة بدلا من 145 بالمئة وكذلك بعلاوة متقاعدي أمانة عمان الكبرى. 

وأضاف الحجاحجة خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأحد لمناقشة مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام، ان هذا الاجتماع جاء مكملا لاجتماع سابق عقد الأسبوع الماضي.

وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك إلى ضرورة أن يعي الجميع أهمية العمل الهندسي، باعتباره عملا خطيرا ومهما جدا، وهو مهنة حساسة تمس كافة مناحي الحياة.

وقال إن ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة في منح علاوة 145% للمهندسين العاملين في القطاع العام أخل بالتراتبية الموجودة بين القطاعات المختلفة، الامر الذي قد يتسبب بعزوف المهندسين عن العمل في القطاع العام والتوجه الى القطاع الخاص.

وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أن ديون الخدمة المدنية يرفع توصيات إلى مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب الدوائر التابعة للسلطة التنفيذية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، مؤكدا أنه يجب مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة.

وأشار إلى أنه تم اعتماد قاعدة أساسية لجميع النقابات، حتى لا يكون هناك أي تفاوت بين الرواتب والعلاوات، مبينا أن المهندسين حصلوا على علاوات غير مسبوقة، وأي تغيير بالاتفاقيات الموقعة مع نقابة المهندسين سيضطر النقابات الأخرى لتغيير اتفاقياتها، وهذا الامر لا تقبله النقابة.

وأقر مدير التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية علي المصري بوجود فجوة في رواتب المتقاعدين قبل وبعد عام 2012، فضلا عن الفجوة بين المتقاعدين على التقاعد المدني والضمان الاجتماعي، وأن الزيادات التي أقرتها الحكومة أخيرا زادت من تلك الفجوة، لافتا إلى أنه تم إعداد كتاب لوزير المالية للعمل على التقليل من تلك الفجوة.