العمرو يكتب: انقسام الاردنيون ما دلالته؟
بقلم / الدكتور قاسم جميل العمرو
العنوان مرتبط بتفاعل الاردنيين مع القضايا الاقليمية الساخنة في العراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين وحول قضايا الساعة، المتابع لما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يدرك حجم الانقسام في الرأي حول جميع القضايا والمستجدات التي آخرها مصرع قاسم سليماني قائد فيلق القدس التشكيل الاخطر والاهم في الحرس الثوري الايراني
سطحية النقاش وحجم التفريغ للمخزون الداخلي للبعض تؤشر على ان كثيرا مما يكتب ما هو الا تعبيرا عن أحقاد شخصية مبنية على التنشئة المرتبطة باعتبار المصلحة الشخصية أداة القياس الوحيدة للتعبير عن المواقف بعيدا عن سياسة الدولة وتوجهاتها
لذلك من غير المستغرب ان يغرد نائب نكاية ويترحم على اللواء قاسم سليماني الذي تشير كثيراً من الاحداث على تورطه في دماء العرب والمسلمين بكل الاتجاهات، وغايته الوحيدة هي توسيع دائرة النفوذ الايراني، ربما ايران استفادت من الاخطاء الامريكية في المنطقة واظهرت نفسها خادمة للمشروع الامريكي في الشرق الاوسط لكن تضارب المصالح بينهما والكشف عن المشروع الايراني الاقليمي التوسعي، كان مصدر قلق لامريكا فبدأت بمرحلة مراجعة ستُعيد الامور الى نصابها وما الحراك الشعبي في العراق ببعيد عن هذا التوجه وحتى في الداخل الايراني
الانقسام الاخر هو اصرار البعض على ارسال رسائل مشفرة وغير مشفرة وصريحة باعلان ولائه لزعيم دولة اقليمية اخرى في المنطقة لها توجهاتها وسياساتها واعتقد انها ستلقى مصير ايران في المستقبل لكن هؤلاء ومنهم ضباط خدموا بالاجهزة الامنية يجاهرون بولائهم للسيد اردوغان ويصطفون خلفه في موقفه الاخير لا بل حللوا له ان يذهب بقواته لاحتلال ليبيا واعلان الخلافة الاسلامية
مواقف غريبة وتحتاج الى محللين نفسيين لدراسة هذه الظواهر لتصنيفها وتقييم خطرها على النسيج الاجتماعي في المستقبل، كما تجد ايضا العديد من الخطباء في المساجد يأخذون على عاتقهم الخوض في المسائل الاقليمية وكأنهم يملكون الحقيقة وحدهم في رسم السياسات وما يجب اتباعه او تركه
هذه التباينات تجعلنا ندق ناقوس الخطر خصوصا مع اشتعال المواقف الشعبية الرافضة لاتفاقية الغاز المبهمة الشروط والتي عجز المسؤولين في الدفاع عنها امام الراي العام بل تخلت الوزيرة عن مسؤوليتها تجاهها عندما صرحت بانها لم توقع ولم تكن على علم بها
الاردنيون بمختلف مشاربهم يكرسون حالة انقسام معظمها مرتبط بقضايا خارجية دون الانتباه لما يخلفه ذلك على مستقبلنا في الحياة المشتركة القائمة على التعددية واختلاف الاراء حول قضايانا المحلية بغية ترشيد السياسات وحوكمتها لما يعود علينا بالنفع بعيدا عن الشعارات والاصطفافات التي لم تجلب علينا الا مزيدا من المتاعب
الحل الذي بموجبه نتخلص من كل هذه الرواسب والسلبيات هو تحقيق العدالة الاجتماعية بابهى صورها والتي تعني سيادة القانون على الجميع لتفويت الفرصة على اصحاب الاجندات وتفعيل المساءلة لمن يغردون خارج السرب
