دعوة قضائية إسرائيلية كبيرة ضد البنك العربي ومطالبته بـ 20 مليار شيكل
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن أكثر من ألف إسرائيلي تقدموا بدعوى قضائية ضخمة غير مسبوقة ضد البنك العربي الذي يتخذ من الأردن مقراً له.وأوضحت الصحيفة، أنه تم يوم أمس الاثنين، تقديم دعوى غير مسبوقة، من قبل 1132 إسرائيلياً، من مصابي وعائلات القتلى جراء العمليات الفلسطينية، تطالب البنك العربي، بدفع تعويضات تبلغ أكثر من 20 مليار شيكل.وتابعت الصحيفة: "يدعي المشتكون أن البنك العربي تعاون ودعم وقدم المساعدة والتمويل وشجع الأنشطة والعمليات، التي كلفت آلاف المصابين والقتلى".ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع دعوى قضائية في إسرائيل ضد أحد البنوك، منوهةً إلى أنه جرى تقديم دعاوى سابقة من قبل عائلات قتلى ضد حركة حماس والسلطة الفلسطينية.
ويزعم المدعون أن "البنك العربي متورط في تمويل الهجمات التي وقعت في إسرائيل من قبل حماس والجهاد الإسلامي وفتح ومنظمات أخرى".ومن بين العمليات المُدرجة في الدعوى التي قدمها المصابون وعائلات القتلى: التفجير خارج "ديزنغوف سنتر" في عام 1996 الذي اسفر عن قتل 13 شخصًا؛ الهجوم على مدخل "الدولفيناريوم" في تل أبيب، في عام 2001، والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين؛ العديد من هجمات إطلاق النار على سيارات الركاب؛ هجوم ارتكبه شخص في مطعم "سبارو" بوسط القدس في عام 2001 وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة أكثر من 100 شخص؛ الهجوم في فندق "بارك" في نتانيا في ليلة عيد الفصح العبري في عام 2002، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 160 شخصًا، والمزيد من العمليات والحوادث، وفق زعم الصحيفة.وتدعي الدعوى أن البنك العربي وموظفيه ومديريه شكلوا جزءًا لا يتجزأ من تلك الأنشطة، عن قصد وبشكل متعمد ومنتظم، وساعدوا في تمويل المنفذين والفصائل الفلسطينية، حسب مزاعمها. وحسب ادعائهم، قام البنك بدور نشط وكبير في جمع التبرعات في جميع أنحاء العالم لتمويل ودعم أسر منفذي العمليات والجرحى والأسرى، كما أدار البنك توزيع الأموال، على عكس الممارسات المصرفية المقبولة عموماً، وفق زعم الصحيفة.ووفق الصحيفة، تأتي الدعوى في إسرائيل بعد انتهاء دعوى قضائية مماثلة، قدمت في الولايات المتحدة في عام 2004، وانتهت بحل وسط، في العام الماضي، دفع بموجبه البنك مليار دولار كتعويض، لذلك، تقرر رفع دعوى مماثلة في إسرائيل، باسم الإسرائيليين الذين تم شطبهم من تلك الدعوى، والذين يطالبون بتعويض يزيد عن 20 مليار شيكل – تتألف من تعويضات خاصة، وأضرار عقابية وأضرار مستقبلية لا يمكن تحديدها.
وأكد البنك العربي إن الدعوى المقامة ضده من قبل "إسرائيل" كيدية ولا تأثير لها على أعماله.وقال البنك وفق تصريحات له إن الدعوى لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.ويشر إلى إنه رفع حوالي 1132 اسرائيلي قضية غير مسبوقة ضد البنك العربي تطالبه بتعويضات تصل الى 20 مليار شيكل بدعوى تمويل عمليات نفذها فلسطينيون ضد اسرائيليين.
