"النواب" يواصل مناقشة معدل قانون الأمن العام

أنباء الوطن -

واصل مجلس النواب صباح الثلاثاء مناقشة قرار لجنته القانونية المتضمن مشروع القانون المعدّل لقانون الأمن العام لسنة 2019، الذي جاء بعد قرار دمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد المنعم العودات أن الشخصية الاعتبارية والمعنوية لمديرية الدرك انتهت في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام.

واكد العودات في مداخلة له تحت قبة البرلمان  خلال مناقشة مشروع القانون إنه لم يعد هنالك من يمثل مديرية الدرك بمدير بل أصبحت تحت مظلة الأمن العام ويعين من قبل مدير الأمن العام.

واعتبر أن النص الوارد في الدستور أصبح مهجوراً وقد يسقط النص إذا ما جرت تعديلات دستورية في وقت لاحق، لكنه شدد على أنه لا توجد اي مخالفة دستورية بالإبقاء على النص.

ووافق النائب صالح العرموطي العودات بالقول "إنه لا توجد مخالفة دستورية في الإبقاء على النص، بل هو استحقاق دستوري وقد تم هجر المادة التي تتعلق بتعيين مدير الدرك من قبل الملك مباشرة".

من جهته أكد وزير الداخلية سلامة حمّاد أنه القانون يحافظ على الصنف من كل الدفاع المدني والدرك ضمن إطار الأمن العام الذي له قيادة واحدة.

وأشار الوزير إلى أن كلمة قائد لا تعني أعلى من مدير الأمن، وذلك في معرض رده على مداخلة للنائب العرموطي.

وكانت اللجنة القانونية في المجلس أقرت المشروع، وأجرت تعديلات على النسخة المقدمة من الحكومة من أهمها إعادة تعريف قوات الأمن العام، كما شطبت اللجنة التعديل الوارد في المشروع بشأن قوات الشرطة، وقائد قوات الشرطة والعودة إلى النص الأصلي الذي ينص على مديرية الشرطة ومدير الشرطة.

كما وافقت اللجنة على اعتبار مديرية الأمن العام الخلف القانوني، والواقعي لكل من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك، وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق، وما عليهما من التزامات.