'الكهرباء' توضح لـنيسان حقيقة وجود مستثمر لقراءة العدادات

أنباء الوطن -

ما يزال شبح ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء يطارد جيوب المواطنين , وسط أنباء ربطت ارتفاع قيمة الفواتير بسبب قراءتها من مستثمر وليس من قبل موظفي الشركة، وهو ما نفته الشركة جملة وتفصيلا.

على أن الزيادة الحاصلة في فواتير الكهرباء أذكت غضب المواطنين الذين استفزتهم تصريحات المسؤوليين في هيئة الطاقة بعد إعلانهم عن مراجعة ما يزيد عن 4 ملايين فاتورة كهرباء للمشتركين,تبين من خلالها ان القيمة الموجودة في الفاتورة مطابقة للإستهلاك ولا خلل فيها.

هذه الفوضى وغيرها تجلت على صفحات الناشطين في "السوشال ميديا"، مدشنين حملة احتجاجية حملت وسم #مش_دافع.

لم تلبث تلك العاصفة الإلكترونية كثيراً, حتى ظهرت زوبعة أخرى تفيد بوجود مستثمر خاص لقراءة عدادات الكهرباء, تسبب بإرتفاع القيمة المطلوبة على فواتير المشتركين من خلال تفرده بالقراءة وأرباحها.

المستشار الإعلامي لشركة الكهرباء الأردنية خالد الزبيدي, نفى ما تداوله المواطنون على منصات التواصل الإجتماعي بإحالة شركة الكهرباء قراءة العدادات ومهمة "الجباة" لمستثمر خاص.

وقال الزبيدي لـ"صحيفة نيسان" بأن قراءة العدادات من اختصاص شركة الكهرباء الأردنية فقط وبالتعاون مع شركة خدمات تتعامل الشركة منذ القدم ولا تغيير حديث عليها.

وأضاف بأن الشركة هي المسؤول المباشر عن القراءة والتدقيق عليها من خلال فريقها .

وعن الزيادة غير المسبوقة على فاتورة المشتركين رد: " هذا الكلام غير دقيق، وعملنا دراسة شملت 800 ألف مشترك , فكانت النتيجة بأن 6,9 فقط ارتفعت قيم فواتيرهم, وبالوقت ذاته تبين أن 6,2 انخفضت فواتير الكهرباء الخاصة بهم, وبقية المشتركين كانت فواتيرهم ثابتة كما هي دون تغيير مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي".

وأكمل بأن اسباب رفع فاتورة الكهرباء أحياناً تعود لعدة عوامل منها : انخفاض درجة الحرارة , وطول ساعات الليل, واستخدام المياه الساخنة نظراً لإحتياج سخانات المياه "الجيزر" لطاقة أكثر لرفع درجة حرارة المياه الباردة, بالإضافة لصوبات الكهرباء والمكيفات .

واستطرد : " هناك شرائح بالفاتورة موضوعة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة , ولا علاقة لشركات التوزيع بها, تخضع الإستهلاك لإضافة بدل فرق المحروقات الممثلة بـ 10 فلسات على كل كيلو واط بالساعة".

وختم حديثه لـ"صحيفة نيسان" بأن شركات التوزيع لا علاقة لها بالشرائح الموضوعة من قبل هيئة تنظيم قطاع الطاقة، وهي مؤسسة حكومية تعمل على تنظيم قطاع الكهرباء, حيث أن معدلات ربح شركة الكهرباء ثابتة ولا استفادة لها من اي ارتفاع أو زيادة.