حدادين:الإصلاح السياسي ...ضرورة أم ترف.
هل نحتاج الى الإصلاح السياسي ؟ماذا نريد من الإصلاح السياسي هل عكس إنجازات حقيقية على الواقع وهل من استراتيجيات وخطط وبرامج أحدثت التغيير المبني على روئ واضحة ذات أهداف؟هل الإصلاح السياسي كفيل لحل المعيقات ومواجهة التحديات التي نواجهنا في عملية التقدم ؟ أسئلة كثيرة تجول في الخاطر؟
اذا كان الإصلاح السياسي يعد عملية دينامكية مستمرة لا تتوقف والحديث عنه حالة متواصلة على مستويات الوطنية , الاقليمية ودولية باعتباره مرتبط بحياة الانسان و تحسين واقعيه على محلتف الصعد فانه و الحال كذالك يجب ان ينطلق من الرغبة في إحداث التغيير( التغيير الإيجابي ) وهنا لابد من توفر بيئة آمنة مناسبة تدفع باتجاه الإصلاح و تكون حاضنه له ، وعندما يعرف الإصلاح بانه شمولي و يلامس كافة القضايا السياسية والإقتصادية والثقافية والاجتماعية والإعلامية. فان مقاربة بسيطة بين هذا المفهوم الشمولي للإصلاح وما هو متحقق منه على الصعيد الوطني فاننا نلحض أننا ما زلنا بحاجة الى خطوات إصلاحية أكثر توصلنا الى الترجمة الحقيقية والفعلية بمعتى الاصلاح السياسي بكافة أبعاده و مكومانته كبوابة للإصلاح الشمولي .ويبرز في مقدمة الموشرات على وجود فجوة بين ما نريده من الإصلاح و ما هو ممارس على أرض الواقع هنالك قصورفي تمثيل حقيقي للحياة الحزبية ومشاركتها بفعالية لإنتاج برلمان حقيقي وفعال قادر على ممارسة أداوره الرقابية و التشريعية بعيدا عن تأطيره بأدآء الخدماتي و هذا يتطلب فصل حقيقي بين السلطات و أن تتكامل دون أن تتصادم كما بيرز في هذا السياق ضعف دورالموسسات المجتمع المدني بتعزيز نشرالثقافة ورسم خارطة للثقافة الديمقراطية من شانها تعزيز الوعي باهمية المشاركة السياسية.
فالإصلاح هو مشروع وطني لتعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار، ولكي تتحقق المشاركة يجب أن يعي المواطن بحقوقه وواجباته,كما يجب إعادة الإعتبار للمواطن والإعتبار أيضا لكثير من المسميات،هنا دعوة للمواطن الاردني ان يشارك في جميع الاصلاحات لان الامة مصدر السلطات و الحكومة دورها توفير المناخ الملاءم لنمو العملية الاصلاحية و التنمية الديمقراطية الموجه نحو المصالح العليا للوطن وبما يخدم مصالح و تطالعات المواطن.
وهنا يجب تسليط الضو على مجموع الهموم و الثضايا و المشاكل التي نشكل تحدي أمام المواطن من خلال سياسات حكومبة دافعة للبحث عن حلول جدية لمحمل القضايا بما يعطي انطباعا غيجابيا للمواطن باهمية المشاركة في عملية الإصلاح باعتبارها ضرورة ملهة
