نقابة الألبسة والأحذية تطالب بإيجاد حل قانوني للمستأجرين في القطاع التجاري
طالبت نقابة الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة بإيجاد حل قانوني للمستأجرين في القطاع التجاري اللذين اضطروا لعدم دفع قيمة الإيجار وذلك بسبب فوات المنفعة عليهم نتيجة امتثالهم لأمر الدفاع المتعلق بالحظر وعدم القدرة على ممارسة نشاطهم التجاري.
وقالت النقابة أن غالبية تجار الألبسة والأحذية لن يستطيعوا دفع قيم ايجاراتهم لسنة ٢٠٢٠ بسبب " أزمة كورونا" واغلاق محلاتهم لأكثر من شهر، وأن الأوضاع الاقتصاديةالصعبة التي يعيشها القطاع منذ أكثر من ٣ سنوات زادت صعوبة بعدما لحق بهم جراء امتثالهم لأمر الدفاع الأول.
وبينت النقابة أن قيم الإيجارات الباهظة جدا والمفروضة على محلات الألبسة والأحذية تشكل تهديدا حقيقيا لجميع التجار وأصبح من المستحيل مقدرة هؤلاء التجار على دفع قيم ايجاراتهم في ظل الظروف الحالية.
وأخيرا، دعت النقابة أصحاب العقارات التجارية جميعهم دون استثناء بتخفيض قيم ايجارات محلات الألبسة والأحذية الى ما دون ٥٠% وذلك حتى يستطيع هؤلاء التجار الإستمرار والصمود في ظل الأزمة التي يعيشها القطاع.
