الخبير المالي زياد الرفاتي يكتب ٢٠ نتيجة وحقيقة افرزتها أزمة كورونا

لعديد من الحقائق والنتائج افرزتها ازمة كورونا منذ بدء تفشي الوباء حول العالم، ومن الجانب الاقتصادي لخص الخبير المالي زياد الرفاتي هذه الحقائق والنتائج في 20، وهي كما يلي:
1 – أن الاقتصاد العالمي مثقل بالديون ، حيث تبلغ الديون ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد
اذ يبلغ حجم الناتج الاجمالي العالمي 85 تريليون دولار بينما تصل الديون الى 223 نريليون دولار . وهو بمثابة فقاعة وجاءت الأزمة لتسرع في كشفها وظهورها وتداعياتها السلبية .
2 – انكماش أغلب اقتصادات دول العالم في العام 2020 وأسوأ ركود منذ الكساد العظيم في الثلاثينات من القرن الماضي ، حسب توقعات صندوق النقد الدولي .
اذ يتوقع انكماش الاقتصادي العالمي بنسبة 3% مقابل نمو في العام 2019 بنسبة 2،9% ، و انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6% ، ومنطقة اليورو 7،5% والسعودي 2،3% والأردني 3،7% ، وأن تبلغ خسائر الاقتصاد العالمي 9 تريليون دولار في العام 2020 .
3 – انهيار تاريخي لأسعار النفط في العام 2020 مع بقاء سعر برميل النفط دون 45 دولار حتى العام 2023 ، وعام 2020 سيكون أسوأ عام في تاريخ أسواق النفط العالمية وكل ذلك حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية ، مما سيلحق الضرر بموازنات الدول التي تعتمد على النفط ، وانخفاض الطلب العالمي على النفط بواقع 10 مليون برميل يوميا في العام 2020 ويشكل 10% من الانتاج اليومي العالمي .
4 – انتهاء حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بتوقيع اتفاق تاريخي ضم دول منظمة الأوبيك من أجل تخفبضات كبرى مدروسة ومرحلية للانتاج على أمل السيطرة على الأسعار التي هوت الى مستويات متدنية جدا خلال فترة وجيزة ، حيث التخفيض بواقع 10 مليون برميليوميا لشهري أيار وحزيران و8 مليون برميل يوميا من بداية شهر تموز وحتى نهاية العام الحالي ، ثم يصبح 6 مليون برميل يوميا من بداية العام 2021 لمدة 16 شهرا أي حتى نهاية نيسان 2022.
5 – موافقة دول العشرين على تجميد ديونها على الدول الأشد فقرا في العالم .
6 – توقع ازدياد الديون والبطالة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية حسب توقعات الصندوق .
وفي هذا السياق ، فقد أنهت السعودية تلقي اكتتابا دوليا في السندات ( اقتراض ) بمبلغ 54 مليار دولار لمواجهة الانفاق والانخفاض في أسعار النفط .
أما الأردن، فقد أنهى أيضا اكتتابا في السندات المحلية طويلة الأجل بمبلغ 300 مليون دينار بنسبة تغطية 100% وبسعر فائدة حده الأقصى 5،5% سنويا ، علما بأن وزارة المالية الأردنية قد أعلنت بأن تأثير أزمة كورونا سيكون عميقا على المالية العامة وأن الاقتصاد الأردني سيتأثر بها باعتباره جزءا من الاقتصاد العالمي .
7 – تراجع حاد في النشاط الصناعي والاستهلاك للدول الصناعية الكبرى حسب توقعات مسؤوليها .
8 – هبوط أرباح البنوك الأمريكية في الربع الأول من العام 2020 بسبب أرتفاع المخصصات لارتفاع المخاطر الائتمانية للعملاء للتراجع أو التوقف في النشاطات الاقتصادية والأعمال نتيجة انخفاض الطلب وفقدان الوظائف .
9 – تعرض الاقتصاد الأمريكي الى تقلبات حادة ومفاجئة حسب تقرير البنك المركزي الأمريكي ونظرته غير المتفائلة في الفترة القادمة .
وأن التراجع الاقتصادي الحاد والانفاق الضخم للتصدي لتداعيات الأزمة سيضاعف العجز في الموازنة الأمريكية للعام 2020 أربعة أضعاف العجز في العام 2019 ليصل الى مستوى قياسي عند 3،8 تريليون دولار أو ما يعادل 19% من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة ، وأن الدين العام الأمريكي سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الأمريكي ارتفاعا من حوالي 80% قبل الازمة .
10– هبوط الاسنثمار الأجنبي المباشر في الصين خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 11%
11 – اختلاف موازين القوى العالمية وصعود اقتصادات الشرق ممثلة بالصين ودول اسيا على حساب اقتصادات الغرب والولايات المتحدة المنافسة لها ، والتي ستتعافى من الأزمة قبلها.
وحسب رؤية الخبراء الاستراتيجيون ، فان ضعف روح التضامن العالمي في مساعدة الدول الأكثر تضررا والدول الفقيرة سيترك أثرا شديدا وان كان تدريجيا على التحالفات الدولية والاتحادات ، وأن أزمة كورونا أثبتت أن التضامن العربي لا وجود له خصوصا بين الدول الثرية والدول ذات الموارد المحدودة وسيترك ذلك الجفاء أثرا شديدا على مستقبل العلاقات ان لم يجر تداركه .
12 – الحاجة الى شبكات الأمان القوية في اطار البرامج الاجتماعية والتأمين ضد البطالة في احداث فرق كبير في التخفيف من الأثر العميق للأزمات وذلك جنبا الى جنب مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادي .
13 – أهمية العمل على الاسراع في وضع خطة شاملة لاعادة تشغيل الاقتصاد في الدول المتأثرة على ضوء الاغلاقات والحجر وتقييد الحركة وتوقف العمل ، تجعل سلامة الناس في كفة والاقتصاد وأرزاق المواطنين في كفة أخرى .
14 – سيشهد العالم توجها جديدا نحو ظهور بنية تحتية انتاجية عالية الأتمتة ( التشغيل الالي) ، ستعمل على توفير الطاقة وبالتالي تخفيض كلفة المنتج وتحسين جودته ، والحفاظ على صحة الانسان عبر تقليل مدة مكوثه في المصانع في حال تعرض العالم لأي وباء اخرمحتمل ، وسيستمر العمل دون توقف مما سيحول دون ضرب الاقتصاد مجددا .
15 – مواجهة النقود الورقية لمصير محتوم بالاختفاء أمام المدفوعات الرقمية ، ودعم متزايد من الحكومات لتشجيع المعاملات المالية غير الورقية من خلال تزايد الاعتماد على البطاقات والمحافظ والقنوات الألكترونية والهاتف الجوال وتفعيل دور التجارة الألكترونية وتطوير الحكومة الألكترونية .
وزيادة الثقة في قطاع التكنولوجيا والثقة بالأداء التقني ، وخلق توجهات جديدة في المهن والتخلي عن بعضها مما سيؤدي لاندثار كثير من الوظائف في عالم سيكون متحرر من المكاتب لصالح التوجه بقوة للعمل من البيت ( العمل عن بعد) .
وكذلك التوجه بقوة للتعليم والتعلم من البيت ( التعليم عن بعد ) في الجامعات والمدارس ليصبح طريقة من طرق التعليم الرسمية والمعتمدة .
16 – سيتناقص اقبال رجال الأعمال على السفر مع توافر وسائل الاجتماعات عن بعد .
17 – سيتزايد انفاق الحكومات ورجال الأعمال والشركات على ضخ الاستثمارات في القطاع الصحي والمنتجات الصحية ، بعد انكشاف الثغرات التي تعرض لها العالم أمام أزمة الفيروس
18 – ارتفاع معدل ثقة مواطني حكومات الشرق الأوسط ، لا سيما في الدول التي اتخذت اجراءات وقائية صارمة للسيطرة على الوباء والحرص على صحة المواطن والدور الذي أدته البنوك المركزية بضخ الأموال في البنوك ، وكان الأردن في صدارة تلك الدول وحظي باشادة محلية وخارجية على ذلك . وتغيرت نظرة المواطن الأردني للدولة والحكومة والمسؤولين وارتفعت الروح المعنوية لديه واحساسه بالفخر والاعتزاز للاشادة العالمية بالاجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الوباء والتقليل من عدد الاصابات .
19 – يرى الخبراء ، أن أمن البشرية الان يتطلب تركيز البحوث للحصول على علاج ولقاح ضد فيروس كورونا ، فمن دونهما لا أمن ولا اطمئنان ،ولكن من الضروري جدا تشديد النظام الدولي على مراقبة النشاطات البيولوجية .
20 – الاهتمام الرسمي والدعوات لتكريس مبدأ الاعتماد على الذات في ادامة المخزون الغذائي والدوائي والطاقة وأمن امداداتها ، واستمرارية المحافظة على مستويات امنة منها .