كفوا أيديكم عن علاوات الفقراء.. فليدفع الأثرياء فاتورة الكورونا!
تامر خورما_ لماذا لا يدفع الأثرياء فاتورة الكورونا؟ على مدى عقود، راكمت حيتان رأس المال فائض القيمة أرباحا هائلة، متمتعة بامتيازات وقرارات انحازت لها طبقيا حتى نخاع مصالحها.. فهل علينا انتظار جائحة أعتى مع الكورونا، لنتوقع من هذه الطبقة المتخمة، تسديد فاتورة الحساب؟! كلما واجه الأردن أزمة اقتصادية، تلجأ السلطة التنفيذية إلى جيوب الفئات الشعبية المسحوقة، عبر فرض الضرائب دون تحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية.. هذه السياسة البائسة لم تقد سوى إلى المزيد من العجز، وتضخم خطير في حجم المديونية، فهل من الحكمة اللجوء مجددا إلى الفتات الذي يملكه الفقراء، لمواجهة تداعيات جائحة تهدد العالم بأسره؟! وفقا لأمر الدفاع الأخير، تقرر تخفيص رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، ووقف العلاوات البسيطة لذوي الدخل المحدود، وتحميل مؤسسة الضمان الاجتماعي ما يفوق طاقتها، في سياق إدارة الأزمة، وكأن فرض ضريبة طوارئ على البنوك وكبرى الشركات، من المحرمات التي لا يمكن حتى أن تخطر ببال! الفتات الذي تتقاضاه الفئات الشعبية المسحوقة، بالكاد يمكنها من الوفاء بالتزاماتها المادية، والحفاظ على مساحة محدودة للغاية لتنفس شيء من العيش الكريم، فكيف يمكن لهذه الفئات تحمل المزيد من الأعباء، لإنقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات الوباء؟! هل حقا يعتقد صناع القرار أن هنالك إمكانية واقعية لاحتواء تداعيات الكورونا الاقتصادية، باعتصار ما قد يوجد في جيوب الغلابى؟! أما كان الأجدى تحميل الطبقات فاحشة الثراء مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية، بل والوطنية، في هذا الظرف الحرج؟! أين العدل في اقتطاع "ضريبة الكورونا" من رواتب الكوادر الطبية، والعسكر، والعاملين في القطاعات الأخرى، التي تضاعف فيها العمل نظرا لخصوصيتا في هذا الظرف تحديدا.. كان الأجدى صرف مكافآت لهؤلاء البواسل المناضلين في الصفوف الأمامية، دفاعا عن مصلحة هذا الوطن، الذي ينعم فيه الأثرياء بامتيازات منقطعة النظير! هذا القرار يجعل المعادلة تبدو حقا وكأن الوطن للأثرياء.. أما الفقراء فلهم الوطنية! الدولة لا تريد، أو لنقل غير قادرة، على تحمل أعباء الرواتب، المترتبة على قانون وأوامر الدفاع، لأقل من شهرين.. فليكن! ولكن لماذا لا تتحمل هذه الأعباء الفئات المتخمة بالثراء، عوضا عن تقويض مدخرات الغلابى، واستنزاف مداخيلهم؟!
