أصحاب مطاعم الحلويات : المطلب الرئيسي هو البيع مناولة بالفرع و البيع نقدا
تجمع اليوم مجموعة من أصحاب محلات الحلويات اليوم أمام وزارة الصناعة والتجارة في محاولة منهم اقناع الحكومة لعمل على تعديل قرار السماح لهم بالبيع المباشر للزبائن وخصوصا أن هذه الألية لاتخدم المواطنيين خلال أيام شهر رمضان المبارك .
السيد يحيى العيان صاحب مجموعة من محلات الحلويات لخص مطالب جميع أصحاب محلات بيع الحلويات حيث قال :
تعقيب على القرارات التي صدرت اليوم من وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري و إدارة الأزمة في وطننا الحبيب الأردن
تحية طيبة وبعد….
يثمن قطاع الحلويات والمطاعم في الأردن جهودكم الوطنية لتعزيز التكافل والحماية الاجتماعية للمواطنين ودوركم في تحقيق حياة كريمة لهم في ظل ما يشهده وطننا الغالي في هذه الأزمة في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.
في بداية الأمر أريد أن أؤكد على أننا مع الوطن ومع جميع القرارات الحكيمة المتخذة في ظل هذه الظروف الراهنة ولكننا نريد أن نشارك بالقرارات حيث أن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري صرح واقتبس هنا مما قال ” أن بعض القرارات المتعلقة بفتح القطاعات الاقتصادية تمت بعد مشاورات مع الغرف التجارية، وأن جميع القرارات التي تم اتخاذها يتم مراجعتها وتعديلها أو تصويبها في حال وجود بعض الأخطاء”. ومن هذا المنطلق نرغب نحن كقطاع مسته هذه القرارات بالتعليق عليها….
اليوم تلقيت ومثلي كثير من الزملاء العاملين في قطاع الحلويات والمطاعم القرارات الصادرة بحق قطاع الحلويات والمطاعم في الأردن و يوضح ويشرح بنود قرار رئاسة الوزراء وإدارة الأزمة المتعلق في مواجهة الظروف المستجدة الناتجة عن أزمة كورونا. ولا سيما وأننا ومنذ أشهر أصبحنا معتادين على صدور قرار ما، تتلوه بعد أيام سلسلة من القرارات التوضيحية التي تشرح القرار الأول حتى أننا بتنا وبمجرد تلقينا القرار الأول نعرف أن علينا أن ننتظر عشر قرارات لاحقة وملحقة توضح القرار الأول.
نتمنى على معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين أن يصدر تعديلا حول قرارات اليوم …حيث أنه يعلم معاليه بأن شهر رمضان المبارك يعد موسما رئيسيا لأصحاب محلات الحلويات و المطاعم وهي فرصة لإنعاش وإنقاذ مبيعاتهم والنهوض من جديد والحفاظ على مصالحهم ومصالح العاملين لديهم حيث أن عدد العاملين بهذا القطاع يبلغ أكثر من 300 ألف عامل ولا ننسى أن هؤلاء العمال لديهم أسر , هل تستطيع الحكومة أن تقوم بتأمين فرص عمل لهؤلاء ال 300 مئة ألف إذا حصل ما لا يحمد عقباه ولم تعد هذه القطاعات قادرة على النهوض مرة أخرى في ظل هذه القرارات والظروف ….
- الوطنية كما أفهمها وكما أمارسها ويمارسها معظم قطاعنا في تلك الإنتاجية العالية المنافسة في الوطن العربي لا بل وعلى مستوى العالم, وهي في احترامي لقوانين بلادي ألتزم بجميع أنظمته وتعليمات الدولة، وهي في حرصي على المال العام وعلى أن أقوم بدفع الضرائب وجميع المستحقات علينا للدولة. لأن الوطنية يا سيدي الوزير مارسها كثير من قطاعاتنا حين فضلوا العمل في وطنهم ولم يسعوا لعمل محلاتهم في الدول الخارجية والحصول على جنسية أمريكية أو غربية مقابل امتيازات وتسهيلات للعمل وبالإضافة إلى دفع ضرائب أقل، بل أن منهم الكثيرين من فضلوا البقاء في المملكة الأردنية الهاشمية على أن يغادروا ويعملوا هنا ليبقوا في وطنهم ليستفيد أبناءهم من شتى الفرص التي تتاح من جراء هذا…
- نحن نتساءل..؟ هل تم التعامل مع قطاع الحلويات والمطاعم بطريقة فيها نوع من التمييز والتحيز السلبي عن دون القطاعات؟ حيث أنه عندما أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إلغاء شرط التوصيل المنزلي في قطاعات الأثاث والملابس، مع الإبقاء على هذا الشرط لقطاع الحلويات والمطاعم…. لماذا؟؟؟ وأيضا ، “سيتم السماح للمخابز ببيع القطايف شريطة أن تكون معدة ومغلفة مسبقاً، وأن لا يتم إنتاجها بوجود أعداد كبيرة من الناس التزاماً بإجراءات السلامة”. مع العلم بأن القطايف هي اختصاص محال الحلويات وليس المخابز.!!!
- هل هنالك ما يثبت أو أنه يقلق في وطننا الحبيب أو في العالم أجمع أن محال الحلويات والمطاعم كانت أو سوف تكون سبباً لانتشار فيروس الكورونا المستجد. فنحن حريصون كل الحرص على عدم حدوث هذا ونحن مستعدون كل الاستعداد على أن نقوم بجميع الاجراءات الوقائية والتدابير الصحية الاحتياطية لمنع انتشار الفيروس لا سمح الله , بل أيضا نحن مستعدون لتلبية واجبنا الوطني والمساهمة في مسؤوليتنا المجتمعية للمشاركة بحملات توعية عن فيروس كورونا المستجد وكل ما يتطلبه منا من قبل الحكومة كما أن الوزارة ستستمر في الجولات التفتيشية للحفاظ على شروط السلامة الصحية في المنشآت التي تتعامل مع الجمهور ومستعدون لاستقبالها يوميا بل أننا مستعدون لوضع مراقب مباشر للحكومة في المنشأة التي نعمل بها لمراقبة شروط السلامة الصحية.
- وفي حال السماح لنا بالعمل وهذا ما نرجوه طبعاً, هل أدوات الدفع الالكترونية, والتسجيل في المحافظ الالكترونية هي طرق فعالة في مجتمعاتنا متعددة الطبقات والفئات. ما هي نسبة المحافظ الالكترونية وطرق الدفع الالكترونية الفعالة بشكل حقيقي في وطننا نسبة لأعداد المواطنين في الأردن؟
- هل تعلم سيدي الوزير مقدار الخسائر التي لحقتنا جراء هذه الأزمة وكمية البضائع التالفة في داخل منشاتنا .
- نتساءل سيدي الوزير عن دوركم في الرقابة عن الكثير من المواطنين من داخل منازلهم المخالفين لبيع المواد الغذائية والحلويات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تنتج وتصنع العديد من أنواع الحلويات والأغذية وتبيعها للمواطنين بل تعدى الأمر لديهم أنهم لديهم خدمة التوصيل بلا رقيب ولا حسيب.
وختاما كلنا أمل أن تقوموا سيدي الوزير بإنصاف هذا القطاع كباقي القطاعات الموجودة في وطننا الحبيب للنهض جميعا في عملنا وفي اقتصاد وطننا في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم. -
-
-
-
Facebook Twitter
