الربضي: المجتمع الدولي يعترف بإصلاحاتنا الاقتصادية

أنباء الوطن -

- قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، وسام الربضي، الأربعاء، إن هدف الوزارة الأساسي هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الأردن.

وأضاف الربضي، خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء، أن دور المساعدات الخارجية يأتي لتفعيل وتقوية عملية التنمية، إضافة إلى تغطية الفجوة التمويلة في موازنة الدولة، لتحقيق الأولويات الحكومية.

وأوضح أن المجتمع الدولي يقدم المساعدات للأردن، يعكس الاحترام والتقدير للأردن ودوره الإقليمي وفي العالم بقيادة الملك، واعترافا بالإصلاحات التي نفذها الأردن خلال السنتين الماضيات.

وأشار إلى أن هنالك تفهما من المجتمع الدولي للأعباء التي يتحملها الأردن نيابة عنه.

وبيّن أن هنالك 3 أنواع أساسية من المساعدات الخارجية، الأول هو المنح، والتي تذهب في 3 اتجاهات، اما مباشرة لدعم موازنة الدولة وتغطية العجز في الموازنة والفجوة التمويلية، والجزء الثاني يذهب لمشاريع قطاعية ذات أولوية والجزء الثالث هي املنح التي تذهب لدعم خطط الاستجابة الأردنية للأ.مة السورية.

وبالنسبة للقروض الميسرة، فهي تختلف قليلا عن القروض التجارية، بأنها قروض بفوائد قليلة تتراوح بين 0 إلى 4% وعلى فترات سداد وسماح طويلة، وفقا للربضي.

ونوه الربضي إلى أن أكثر من 70% من هذه المساعدات تصرف من خلال الموازنة، بسبب الثقة العالية للمجتمع الدولي في قدرة مؤسسات الأردن.

وأشار الربضي، إلى أن الأردن قام بـ116 إصلاحا اقتصاديا، منذ مؤتمر مبادرة لندن.

وأوضح أن هنالك رقابة كاملة على قروض ومنح الأردن، كما تدخل في الدورة المستندية الحكومية كاملة مثلها مثل أي إيرادات للدولة.

أما بالنسبة للنوع الثالث، فهو لا يدخل خزينة الدولة، وهي مشاريع تقوم الجهات المانحة بتمويلها مباشرة، بعد طرح العطاءات، دون الدخول في الموازنة العامة، تحت رقابة صارمة.

وأضاف الربضي، أن هنالك قائمة كاملة بكل المشاريع التي تمولها المنح والقروض.

وبيّن أن المساعدات الخارجية التي جرى الاتفاق والتوقيع عليها، كانت بقيمة 564 مليون دولار، منها منح بقيمة 342 مليون دولار، وقروض ميسرة بمقدار 222 مليون دولار.

وتوقع الربضي، أن يتحصل الأردن، على مليار و130 مليون دينار من المنح والقروض التي يجري التفاوض عليها حتى نهاية العام.