تعيينات مياه اليرموك… هيام الحكومة في واد غير ذي زرع

أنباء الوطن -

تزايدت الانتقادات لمجلس ادارة سلطة المياه على خلفية اقالة الرئيس السابق لهيئة المديرين في شركة مياه اليرموك توفيق الحباشنة وتعيين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الأسبق ناديا الروابدة عضوا في الشركة، بالتزامن مع قرب انتخابات هيئة المديرين.

الروابدة القادمة من حقل الضمان الاجتماعي، بلا أي خلفية بقطاع المياه وإدارة موارده وتحدياته مرشحة كما يبدو لتولي سدة مجلس الادارة، بحسب تسريبات الأروقة التي تلمح إلى ضغوط تمارسها الوزارة لصالح الروابدة.

تعيين يقود إلى أسئلة مشرعة على مصاريعها، حول أسس الاختيار ومعايير الكفاءة والقدرة بدلالة التوقيت، في أعقاب رفع الحظر وإعادة فتح القطاعات بعد التعافي تدريجيا من جائحة كورونا.

وتتكون هيئة المديرين في مياه اليرموك التي تعين من مجلس ادارة سلطة المياه من 7 اعضاء بما فيها الرئيس وتضم امين عام سلطة المياه ورئيس بلدية اربد ومدير عام شركة كهرباء اربد ورئيس غرفة صناعة اربد والمستشارة القانونية في وزارة المياه، خبير المياه المهندس فايز البطاينة .
كعادتها بررت الحكومة على لسان أمين عام المياه تعيين الروابدة بوجود طلب دولي (الدول والجهات المانحة والممولة لمشاريع الوزارة) لتعيين سيدة، وهو مبرر إن كان صحيحا فإنه يدين الوزارة قبل أي احد، فالشركة المتعثرة مائيا جراء شح مصادرها، وماليا صنفت وفق ديوان المحاسبة ضمن الشركات المعسرة، بعد ان جاوز دينها قرابة ٣٥ مليون دينار ، تحتاج إلى يد خبرة لانتشالها من أزمتها، وإلا سيبقى حال المنح والمساعدات كجال فاقد المياه موجود لكن لا يشعر بوجوده أحد.
ومع ذلك يفند الحباشنة تصريحات الأمين مبرر التعيين بقوله إنه وخلال عمله الممتد ل 35 عاما لم يرد الى مسمعه مثل هذا الطلب باعتباره يعد تسييسا وتدخلا من الجهات المانحة في تشكيل هيئات المديرين علما ان القروض والمنح تتم عن طريق وزارة التخطيط والتعاون الدولي وليس عن طريق المؤسسات والشركات.
لذا فإن المراقب لملف المياه في الشمال يعلم أن جلسة مجلس ادارة هيئة مديري شركة مياه اليرموك لن تسير وفق مراكب الحكومة، لكن خيارات الحكومة لا تنفذ وقد تلجأ لإبعاد المرشح الأوفر كفاءة الخبير المهندس فايز البطاينة لصالح الروابدة.
نقل عن البطانية رفضه مرور الانتخابات بصورة شكلية ورغبته في الترشح لهيئة المديرين بحكم الخبرة والدراية والقدرة الإدارية خصوصا وان الرجل يملك الكثير من المعرفة بالقطاع المائي، حيث شغر عدة مناصب في القطاع منها الامين العام لوزارة المياه، مرورا بإدارة مشروع ناقل البحرين، وسلطة المياه ، ما يمنحه ميزة تفرضها، الحاجة لرسم استراتيجيات مائية ادارية ومالية وفنية، بظل تعثر ابرز دلائله عطش اقليم الشمال، وشكاوى سكانه، التي تواجه بفلسفة ” اسكات اصوات الشكايات ، من خلال إيصال المياه للأعلى صوتا من خلال التنكات.