إلغاء الدور التنافسي تدريجيا اعتبارا من العام الحالي ولا تقاعد الـ 28 عاما لانه يهدد أموال الضمان


أنباء الوطن -

قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إنه لا توجد قرارات بإحالة من أتم 25 أو 28 سنة خدمة إلى التقاعد، مؤكدا أن الدراسات الاكتوارية التي وصلتنا من مؤسسة الضمان تفيد بأن “إحالة من يتم 28 عاما إلى التقاعد يشكل تهديدا حقيقيا لأموال المؤسسة التي تعتبر الحكومة وصية عليها”.وبين الناصر خلال مقابلة مع الـ “الغد”، نعمل على شمول الوظائف الأخرى سواء كان الحاصل على الدبلوم أو الدرجة الجامعية لتصبح تحت مظلة الديوان حتى نصل إلى الشركات المملوكة للحكومة بشكل كامل والشركات التي تملك الحكومة فيها فوق 51 % لتعزيز مفهوم العدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.
وأضاف، انه تم استحداث 1900 وظيفة في جدول التشكيلات للعام الحالي أغلبها لوزارة الصحة لتعبئة شواغر توسعة مستشفى البشير ومستشفى السلط الحكومي ومستشفى الطفيلة.
وأشار إلى أن الديوان يعمل حاليا على إلغاء نظام الدور التنافسي والتخلص من ثقافة الانتظار تدريجيا اعتبارا من العام الحالي وبواقع 10 % سنويا، مع التوجه للإعلان المفتوح عن الوظائف من خلال المسابقات وإتاحة المنافسة للجميع.
وأوضح أنه سؤخذ في الاعتبار أصحاب الاحقيات في الدور الحالي حيث سنرشح ستة لكل وظيفة ونعمل لهم امتحانا وأعلى ثلاثة نرشحهم للمقابلة، أما الاحتياج فتحدده الدائرة المعنية بحسب نماذج معينة.
وأشار إلى أنه بموجب النظام تم الزام الديوان بإصدار نشرة بالتخصصات الراكدة، ولن يقوم الديوان من الآن فصاعدا باستقبال طلبات، لأننا بصدد التخلص من ثقافة الانتظار والتخلص من التخصصات الراكدة حسب قانون التربية والتعليم، مشيرا إلى الخلل الهيكلي في القوى البشرية حيث لدينا 60 % تخصصات أكاديمية وإنسانية، بمعنى أن 46 % من مخزون الديوان مهن تعليمية، وفي المقابل فإن المطلوب لا يقل عن 60 % لكن النسبة الفعلية لا تتجاوز 30 %.
وبالنسبة لعقود شراء الخدمات أشار إلى أن العاملين بموجبها “لا ينطبق عليهم مفهوم الموظف، والقرار الرئاسي كان يميل عندما ناقش هذا الموضوع عدم التوسع في شراء الخدمات.
وأشار إلى أن الديوان يتعرض للعديد من الهجمات والضغوطات سواء من حيث دوره أو مركزه أو سويته، موضحا أن “هذا الجهاز هو جهاز مركزي حيوي ومهم للبيانات والمعلومات ومسؤول عن إدارة تخطيط الموارد البشرية في الدولة ولا يجوز التعامل معه بتبعيته لأي جهة مهما كانت باستثناء رئيس الوزراء”. الغد