تحذيرات من كارثة صحية في المملكة
حذر أطباء وخبراء متخصصون من تداعيات ارتفاع اصابات كورونا خلال الفترة الأخيرة جراء عدم التزام البعض بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتجمعات الكبيرة على خلفية واقعة السلط ما سيشكل ضغطا كبيرا على المنظومة الصحية.
وأكدوا في تصريحات له ان المؤشرات تدل على ان المملكة تمر في مرحلة وبائية خطيرة جدا، قد تؤدي الى حدوث كارثة صحية لم يشهدها الشرق الأوسط منذ بداية الجائحة، داعين الجميع الى عدم الاستهانة بالوضع، لتداعياته الخطيرة على جميع مناحي الحياة من صحية واقتصادية واجتماعية وغيرها.
أخصائي الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة الدكتور محمد حسن الطراونة قال: ان المملكة تمر في مرحلة وبائية خطيرة جدا، نتيجة سرعة انتشار فيروس كورونا المتحور وارتفاع الإصابات بشكل كبير، مؤكدا ان اي تجمعات في هذه المرحلة تهدد الأمن الصحي الوطني بغض النظر عن ماهيّتها، وقد تؤدي الى حدوث كارثة صحية لم يشهدها الشرق الأوسط منذ بداية الجائحة.
وأشار الى ان الفيروس ينتقل بسبب التواصل بين البشر عن طريق الرذاذ الخارجي من المجاري التنفسية، لذا فإن السيطرة على انتشار الفيروس في المملكة لن يكون دون اتخاذ قرار يوقف هذا التواصل، لافتا الى ان التجمعات التي تزيد على الأعداد المقبولة وتنعدم فيها التباعد الجسدي، او ارتداء الكمامات دون الالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة، لاسيما في هذا الوضع الوبائي الخطير جدا وبداية الانتكاسة الوبائية، ستعمل على زيادة وسرعة انتشار الفيروس بين المواطنين بشكل عنيف جدا.
ولفت الى ان المنظومة الصحية بالمملكة في خطر، محذرا من الوصول لمرحلة لا يجد فيها المواطن سريرا ليتعالج فيه، او طبيبا او ممرضا لشدة الضغط في وقت زمني قليل، اذا لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، منوها ان القرارات الحالية لن تحد من انتشار الوباء وزيادة الإصابات.
وفي حال اضطرار الحكومة لاتخاذ قرار الحظر الشامل لتسطيح المنحنى الوبائي والسيطرة على الإصابات وتخفيف الضغط على المنظومة الصحية، أيد الطراونة، قرار الحظر الشامل في ظل التجمعات بالاونة الأخيرة، مبينا ان الدور المحوري في ذلك مرهون بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية لضمان فرض الحظر الشامل، بعيدا عن أي اختراقات، داعيا الى عدم التهاون في هذا الجانب في ظل الوضع الوبائي الحالي الخطير، ونسبة إشغال المستشفيات المرتفعة، والضغط الكبير على الأطباء والكادر الصحي.
من جهته، بين المحلل والخبير الاقتصادي موسى الساكت ان اي تجمعات في الوضع الوبائي الحالي هو أمر خطير جدا، وقد يقودنا لوضع اسوأ على جميع النواحي الصحية والاقتصادية، مناديا بالتزام المواطنين بالاجراءات حتى لا تطول امد الجائحة، ويكون هناك اغلاقات لساعات طويلة، ما يشكل اضرارا اقتصادية فادحة، ويهدد قطاعات مختلفة.
وفي المقابل تساءل الساكت في حالة اتخاذ قرار بالإغلاق ماذا أعدت الحكومة للقطاعات المتضررة؟، مبينا انه لا بد من اعطاء حزم لتعويض الأضرار التي تمر بها، وان تأخذ الحكومة مسؤوليتها تجاهها، لافتا الى انه من الواجب التوازن بين الملفين الصحي والاقتصادي، وإدارة الأزمة بطريقة أخرى لمنع اي احتقان.
واشار الساكت، الى ان القرارات السابقة التي اتخذت بحق بعض القطاعات لم تكن مدروسة ولا بد من إعادة النظر فيها، لأن فتحها حتى السابعة من الحظر الجزئي الليلي لن يقود إلا لوضع أسوأ صحيا اذا ما التزمت بمعايير السلامة العامة، كالأندية الرياضية وغيرها، وهي لا تختلف عن فتح الأسواق الى ذلك الوقت.
وشدد على ضرورة إعطاء حزم تحفيزية وتعويضات لهذه القطاعات كل حسب الضرر المتأتي المباشر، لافتا الى ان الاغلاقات والحظر الشامل سيؤثر على القطاعات الاقتصادية وعمال المياومة والأفراد، وسيكون انعكاساته كبيرة على ارتفاع نسبة البطالة التي هي بالأساس مرتفعة، وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي بشكل عام، فالتعويضات مهمة لاستمرار العجلة الاقتصادية بشكل كامل.
