عطية يطالب بالتحقيق مع المتسبب بإلغاء الاتفاقية مع "أمونايت"

أنباء الوطن -

طالب النائب خليل عطية الحكومة بتحويل كل من كان له دور في إلغاء اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول للتحقيق.

وقال عطية خلال جلسة النواب التي عقدت الأحد إنه يجب فتح تحقيق ومحاسبة من كان له دور في إلغاء الاتفاقية أمام هيئة مكافحة الفساد

وأوضحت وزيرة الطاقة هالة الزواتي تفاصيل وأسباب طرح إلغاء التصديق على اتفاقية المشاركة في الانتاج للاستكشاف عن البترول والمنظورة أمام المجلس اليوم.

وقالت الزواتي إن شركة كندية اسمها امونايت جاءت للأردن في عام 2010 وكان لديها اهتمام بالاكتشاف والتنقيب.

وأضافت: وقعت الشركة مذكرة تفاهم في حينها مع سلطة المصادر الطبيعية، واستغرقت مذكرة التفاهم عادة مع الشركات لعام ونصف.

وأضاف:قررت الشركة الاستمرار من خلال اتفاقية، موضحة بأن أيشركة تأتي للاردن ولديها اهتمام بالاكتشاف والتطوير تحتاج لبدء العمل أن يصدر بذلك قانون من مجلس النواب.

وأضافت:مجلس الوزراء في 2012 وافق وأرسلها لمجلس النواب وصدر قانون التصديق في 2015، إلا أنه وبسبب التأخير لمدة 3 سنوات فقد المستثمر اهتمامه بالاستثمار إلى جانب أن أسعار النفط كانت مرتفعة في 2012 وانخفضت في 2015 ما أسهم في فقدان المستثمر اهتمامه.

وأضافت: كان على المستثمر دفع كفالة مليون دينار ولم يلتزم بدفع الكفالة ولم تعد الشركة موجودة بالأردن، ولذلك عملت وزارةالطاقة بما يجب حسب بنود الاتفاقية بإلغائها.

وأوضحت الزواتي: ألغينا الاتفاقية في شهر 3/2017، وتم إرسال القانون منذ ذلك الوقت للمجلس.

وقالت الزواتي: ما نحن بصدده اليوم هو إلغاء القانون بسبب عدم وجودهاا، مؤكدة أن الاتفاقية لم تكلف الحكومة شيء حيث أن الشركة الكندية هي من دفعت تكاليف الدراسات التي أجريت خلال مذكرة التفاهم.