بالتفاصيل ....حكومة الخصاونة تسجل موقفا مع توجهات الشفافية ومكافحة الواسطة والمحسوبية

أنباء الوطن -

مفارقة تنطوي على غرابة تتمثل بتصويت الاردن مع اجماع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لاختيار موريتاني رئيسا للمجلس على الرغم من وجود مرشح اردني لذات المنصب اقرت ترشيحه الحكومة السابقة !! فهل في القصة مناكفات سياسة حكومتين ؟؟ ام ان ورائها مستجد استدعى دعم الاجماع العربي والتضحية بالمرشح الاردني ؟؟ ام ان وراء الحكاية اشياء اخرى ؟؟

في هذه القصة تحديدا يسجل للحكومة اتساقها مع توجهات الشفافية ومكافحة الوساطة والمحسوبية والفساد ببعض اشكاله ، وللتذكير فقد رشحت الحكومة السابقة احد رؤساء الجامعات الاردنية السابقين للمنصب على امل البدء بالحشد العربي لدعم ترشحه كونه يلقى منافسة من غريم موريتاني ، لكن الحكومة السابقة غادرت لتجد الحالية نفسها امام ترشيح لشخصية اداؤها مثار جدل خلال اخر منصب محلي حيث كان رئيسا لجامعة رسمية واعفي منها لاخفاقات ادارية ومالية ، ما اثار علامات استفهام عديدة ، بسطتها الوقائع الاخبارية على طاولة دولته من خلال تقرير اخباري بعنوان " امام دولة الخصاونة !! حالة انفصام في تقييم الكفاءات الوطنية وتصديرها للخارج " والموجود عبر الرابط: https://alwakaai.com/article/405999#.YEFIMAtrnUc.whatsapp.

وعلمت الوقائع ان دولة الرئيس الخصاونة وبعد تداوله موضوع الترشيح مع مجموعة مصغرة من الفريق الوزاري حيال القضية جرى التوافق على ضرورة دعم المرشح الموريتاني والايعاز لمندوب الاردن في جامعة الدول العربية لدعم هذه ا لترشيح وهو ما تم على ارض الواقع حث اقر امس في دورة استثنائية لمجلس الوحدة الاقتصادية الثانية عشر والتي تراسها الاردن اختيار الموريتاني محمدي أحمد ليكون أمينا عاما للمجلس لمدة خمس سنوات .

يذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثرواتها.


ويتشكل المجلس حالياً من 7 دول أعضاء وهم (مصر، والسودان، والأردن، وفلسطين، واليمن وموريتانيا، والصومال)، علما بأن المقر الدائم لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في القاهرة.