اتفاقية تعاون مشترك بين شركات التأمين و(حكيم)

أنباء الوطن -

وقع الاتحاد الأردني لشركات التأمين وشركة الحوسبة الصحية الدولية «حكيم» أمس اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء ملفات طبية الكترونية للمرضى لتوفير قاعدة بيانات موحدة بين القطاع العام والخاص وتبادل الموافقات والمطالبات الطبية الخاصة بالتأمين الطبي لشركات التأمين العاملة في المملكة.

وتأتي الاتفاقية–وفق بيان صادر عن الاتحاد–في إطار سعي قطاع التأمين وإدارة التأمين لتطوير أعمال التأمين الطبي والاستفادة من منظومة «حكيم» الالكترونية المتخصصة التي تربط غالبية المنشآت الصحية في القطاعين العام والخاص والاستفادة من ملفات التأمين الطبي الالكترونية المتوفرة لدى كافة مقدمي الخدمات الطبية من مستشفيات وأطباء وصيدليات ومختبرات في القطاعين العام والخاص.

ورعى وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري، توقيع الاتفاقية بحضور الأمين العام يوسف الشمالي، ورئيس مجلس ادارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين المهندس ماجد سميرات، ومدير ادارة التأمين وائل محادين ومدير الاتحاد ماهر الحسين والدكتور رامي فراج رئيس مجلس ادارة شركة الحوسبة الصحية الدولية» حكيم» وغسان اللحام الرئيس التنفيذي للشركة.

وأكد سميرات أن الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية لفرع التأمين الطبي من حيث سرعة منح الموافقات الطبية ودقة المعلومات وتجنب تكرار المطالبات لنفس الحالة المرضية وتمكين الطبيب من الاطلاع على الملف الطبي للمريض والعلاجات التي تلقاها وبما يسهم في تحسين جودة الطبابة والرعاية الطبية وتوفير معلومات وإحصائيات دقيقة عن المؤمنين لدى شركات التأمين والكلف العلاجية وتجزئتها حسب الأجور او الأدوية او المختبرات او الإقامة في المستشفيات وكلف مختلف أنواع العمليات ووفقا للفئات العمرية المختلفة وأنواع الأمراض، وبما يحسن من الاكتتاب الفني مستقبلا بوثائق التأمين الطبي وخاصة للمجموعات والعطاءات.

وأضاف أن منظومة حكيم ستسهم في الحد من الأخطاء الطبية وضياع التاريخ الطبي للمريض ورفع مستوى الخدمة الطبية في الأردن لمستويات قد تتجاوز مثيلاتها في عدد كبير من الدول المتقدمة وتسهيل تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل من خلال قدرة البرنامج على الربط مع كافة أنظمة التأمين الصحي في المملكة، وكذلك أرشفة الملفات الصحية الكترونيا وحفظها والاستفادة من كافة المعلومات والاحصائيات التي توفرها المنظومة إضافة الى العديد من المزايا والفوائد.

وبين سميرات أن المشروع الوطني المتكامل سيعود بالنفع على كافة الاطراف بالفائدة سواء على المنتفع من التأمين أو الجسم الطبي أو الجهات الرقابية والحكومة بهدف تجويد مستوى الخدمة وتسهيل الحصول عليها دون أن يرتب ذلك أي كلفة مادية على المواطن.

وذكر البيان أن الاتفاقية ووفقا للتنسيق مع إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة تم تأطيرها بتعليمات وتشريعات صدرت عن إدارة التأمين لإلزام شركات التأمين لتطبيقها وذلك بموجب تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي الصادرة عن إدارة التأمين لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بتاريخ 01/03/2020 حيث سيتم تطبيق «المنظومة» من كافة شركات التأمين المرخصة في المملكة الاردنية الهاشمية مما سيرتب على كافة الأطراف وبضمنهم مزودي الخدمات الطبية ضرورة الربط على هذه المنظومة إذا ما أرادوا العمل مع قطاع التأمين حيث ستلزم التعليمات كافة الأطراف بالتحول الرقمي الكلي والاستغناء عن النماذج الورقية والبطاقات.