مقابلة وزير المالية الاسبق محمد أبو حمور مع تلفزيون المملكة حول ارتفاع الدين العام – فيديو
خلال مقابلة اجراها تلفزيون المملكة مع وزير المالية الاسبق معالي د. محمد ابو حمور , حول الدين العام وارتفاعه 200 مليون دينار في اول شهر من هذا العام ليصبح الدين العام 33.207 مليار دينار اردني حتى نهاية شهر كانون الثاني لعام 2021 .
وقال ابو حمور ان الزيادة في الدين العام هو عبارة عن مرآة الاداء المالي سواء كان لعجز الموازنة للحكومة المركزية او للمؤسسات المستقلة والوحدات المستقله , بالتالي هذا الدين زيادته تعني اما ان الحكومة استدانت وهذا يدل ان ارقام الموازنه في الشهر الاول تدل ان هناك يوجد فائض بميزانية الحكومة او للوحدات المستقلة وخاصة لشركة الكهرباء وسلطة المياه , وطالما ان الحكومه عندها فائض في الموازنه في ادائها بالشهر الاول معنا ذلك ان الـ 200 مليون ذهبت الى شركة الكهرباء او سلطة المياه , وبالتالي اذا استمرت الامور على هذا الحال بالزيادات ستكون زيادة المديونية حسب ارقام الموازنه والوحدات المستقلة التي اقرها البرلمان حيث ستكون الزيادة 2.5 مليار دينار لهذا العام زياده في المديونية عن مستواها في نهاية العام الماضي 2020 , وهذا رقم كبير حيث وصلنا الى 106% من الناتج المحلي واذا اضفنا حوالي 2.5 مليار دينار فـ معنى ذلك اننا سنقفز عن الـ 110% من الناتج المحلي الاجمالي ,
واضاف ابو حمور ان تخطي حاجز الـ 100% وضع غير مريح ووصولنا الى 110 % في نهاية هذا العام من الناتج المحلي يؤكد اننا بحاجه لنتطلع على كل القضايا من كل الجوانب لنجد الحلول المناسبة بما فيه الاصلاح المالي والاقتصادي بشكل عام .
وفي سؤال لمعد اللقاء الاعلامي ” عبدالله ” حول وجود فائض لدى الحكومة بالشهر الاول تجاوز ال 92 مليون دينار , هل هي للتحصيل الضريبي الذي يحدث بالاشهر الاولى من العام ام هناك ايرادات اخرى ؟
قال ابو حمور حتى نستطيع ان نعطي الصورة الكلية لا نستطيع ان ناخذ الرقم كما هو لوحده , بل يجب مقارنته كم كان وضعنا في نفس هذا الشهر خلال العام الماضي وكم كانت الموازنه مقدره لهذا العام وبالتالي ان تم تقسيمه على 12 شهر يتبين معنا كم الايداع الشهري تقريبا , فالعام الماضي كان اداء الحكومه اول شهر من العام 2020 حيث حققت فائض بـ 106% مقارنه بـ 92% حيث كان الفائض اقل من العام الماضي وهذا بسبب ازمة كورونا .
واضاف ابو حمور ان الايرادات العامة ارتفعت بالمقابل انخفضت ايرادات ضريبة الدخل والارباح بنسبة 6,1% وهذا يدل على ان الفائض اتى بسبب ان الموازنة كانت غير مقره فكانت الحكومة تنفق بموجب أمر مالي 1/12 من انفاقها للعام الماضي وبالتالي الانفاق يكون بالحد الادنى الممكن على الرواتب ولا يوجد هناك انفاق رأ س مالي وقضايا اخرى , وبالتالي الحكومة تنفق على الاساسيات فقط , ومن الجانب الاخر هناك ايرادت تحصل اول اربع شهور بسبب ان هنالك ميزات وحوافز بدفع الضريبه حتى لا يدفع المكلف غرامة على ضريبة الدخل وبالتالي الايرادات تتدفق تجاه الموازنه ونفقات غير متحققه بسبب ان الانفاق 1/12 وهو على الاساسيات من رواتب وتقاعد وقضايا خدمة الدين .
وفيما يتعلق بخدمة الدين قال ابو حمور ان الفوائد اتت نتيجة زيادة المديونية خلال السنوات السابقة حيث كانت مديونية الاردن في الـ2010 تقريبا 11.5 مليار , والآن نتحدث عن 33.2 مليار وهذا رقم يستحق عليه فائده , رغم انخفاض سعر الفائدة محليا وعالميا ودعم البنك المركزي لاسعار الفائدة وتخفيضها , الا ان هناك زياده في فوائد الدين بنسبة 21% وهذا يدل على قضيتين , القضية الاولى ان الدين ارتفع لدينا بشكل كبير والقضية الثانية هو ما زالت الحكومة تدفع فوائد الى حد ما مرتفعة نتيجة الاصدارات التي اصدرتها الحكومة وكانت الى حد ما نسبيا معدلاتها اعلى من المعدلات العالمية في جانب والجانب الآخر ان تسديد القروض ياتي بشكل اكبر وبالتالي التسديد يأتي بصوره اكبر .
وعن كيف لنا ان نضع الدين العام على خط الانخفاض او الانحسار . ؟
قال ابو حمور ان المؤشرات الاقتصادية الاولية لهذه السنه باتت تتحسن حيث ان مؤشر سوق عمان المالي تحسن لاكثر من 7% وصادراتنا بلغت 10% وتداول السوق العقاري زاد بنسبة 34% , وارباح البنوك والشركات زادت 176% , والشيكات المرتجعة انخفضت بنسبة واضحة , وزادت نسبة الودائع والتسهيلات حيث زادت كل منها بما يعادل 500 مليون , فـ كل ذلك مؤشرات ايجابية .
لكن الموازنة قدمت عجز لهذا العام 2021 بمقدار 2.50 مليار بالاضافة الى 400 – 500 مليون بالوحدات المستقلة , وهنا ستكون زيادة الدين 2.5 مليار كحد ادنى إذا افترضنا ان الايرادات المحلية محصلة بالكامل والنفقات لن تتجاوز مستواها , بالتالي نؤكد ان العجز مرآته الدين العام , وتخفيض العجز هو الاساس لنصل للمستويات الآمنه والمريحة والمطمئنة .
https://www.youtube.com/watch?v=-o-BU40bhP8
