ابو رمان : أمام دولة سمير الرفاعي الأكرم ، والسادة لجنة الاصلاح الملكية الموقرين ، ان من حق الأردنيين المشاركة بارائهم ،و سأدلي بدلوي
لا احد ينكر أهمية الاحزاب كمكون اساسي و محوري في بناء نموذج الدولة الديموقراطية ، و امتلاك البرامج من خلال الاحزاب الفاعله التي تستحوذ الاغلبية مع استمرار الحزب الذي يمارس دور الرقابة ، في ظل ما نشاهده في الدول المتقدمة التي انتهجت العمل الحزبي وصولا الى صنع القرار..
السؤال هنا “بما أن الارادة بهذا النهج المحمود”
فلماذا لا تبدأ الحكومة بتطبيقها على نفسها ؟!
على مبدأ اذا كنت ناصحا خيراً فابدأ بنفسك ..
هل شهدنا يوما او منذ عشر سنوات على اقل تقدير ، انه تم اختيار مناصب قيادية او وزارية او امين عام او مدير او حتى رئيس قسم ! من اصحاب الكفاءات الحزبية ؟!
هل تأبه السلطة التنفيذية فعلاً للعمل الحزبي كشريك سياسي برامجي و فاعل ؟!
السنا نحن من نشهد كل فينة والاخرى ” اعادة تدوير المناصب من نفس الوجوه السابقه و ابنائهم بل واحفادهم” على غرار جوائز ترضيه او رد الجميل او واسطه او تنفيع ذوي القربى أو مكافأه نهاية خدمة ! او سمها ما شئت …
الامثله و الشواهد في ذلك لا تعد ولا تحصى واصبحت لا تثير حفيظة الاردنين الا يوماً و بحد اقصى ثلاث ايام لاننا اعتدنا ذلك ، “ثم تمضي الأمور و كأننا في دوامة لعبة السلم و الحية …”
دولة الأخ …
ضمن خلاصة عمل لجنة الاصلاح هو التوجه للأحزاب كمكون برلماني ، فاذا كنا نؤمن بالعمل الحزبي و نريد ان نمكنه من تمثيل الشعب تحت قبة البرلمان بنظام #الكوتا_الالزامي ٢٥٪ !
فلماذا لم يطبق ذلك على المناصب الحكومية و الوزاريه كما هو الحال في كل دول العالم المتقدمه حزبيا ؟!
الاجابه الصريحه المباشرة التي يُحتج بها : قد تكون عدم وجود كفاءات و قدرات مناسبة ..
ولكن السبب الحقيقي ابعد من ذلك وهو اننا لا نؤمن اصلا بأن للأحزاب دور سياسي تنفيذي وشريك وطني ، و ان الاسلم هو بقاء الاحزاب في مكامنها تحمل بوتقة شكليه تؤدي الغرض كما هي عليه الان ..!
الخلاصة اذا كانت الاحزاب غير جاهزه وغير فاعله لتكون جزءا من السلطة التنفيذيه بعد ، فلماذا يتم الزام الاردنين بالكوتا الحزبية لتمثيل الشعب !؟ و لماذا يتم منع القوائم الوطنية الغير حزبية من المنافسه ؟!! الم يكفل الدستور الحقوق المتساوية للجميع واهمها حق الانتخاب و الترشح !!
ختاماً حمى الله الوطن و قيادته الهاشميه الحكيمة
