وكيل إعسار شركة مصانع الاسمنت الأردنية يدعو الهيئة العامة للدائنين للانعقاد

أنباء الوطن -

 دعا وكيل إعسار شركة مصانع الاسمنت الأردنية / لافارج الاسمنت الأردنية- تحت الاعسار الدكتور رفيق الدويك اعضاء الهيئة العامة للدائنين لحضور اجتماع الهيئة العامة للدائنين الذي تقرر عقده وفق أحكام قانون الاعسار في اليوم الستين من تاريخ الاعلان عن انتهاء المرحلة التمهيدية والانتقال الى مرحلة إعادة التنظيم والذي يصادف يوم 27/9/2021 في غرفة صناعة عمان.

وبيّن وكيل الإعسار ان كافة الدائنين المدرجة اسماؤهم ضمن قائمة الدائنين بصيغتها النهائية والموافق عليها من قبل المحكمة مدعوون لحضور الاجتماع، مشيراً الى انه وخلال الاجتماع سيتم التصويت على مقترح خطة اعادة التنظيم المقدم من قبل إدارة الشركة.

ولفت الى ان هذه الخطة تتضمن محورين رئيسيين، الاول يتعلق بإعادة هيكلة الشركة بمختلف دوائرها واقسامها بما فيها الامور التي تخص اعادة تنظيم الامتيازات والتأمينات الممنوحة للعاملين في الشركة والمتقاعدين منهم، اما المحور الثاني فسيتناول مقترح الشركة لغايات سداد الديون المترتبة عليها والتي بلغت في مجملها ما يقارب المئة مليون دينار، وبين الدويك ان القوة التصويتية الخاصة بكل دائن للتصويت على الخطة المقترحة ستكون مرهونة بمقدار الدين فكلما زاد مقدار الدين زادت معه القوة التصويتية لهذا الدائن.

ونوّه الدويك الى ان عقد هذا الاجتماع الذي سيكون برئاسة قاضي الاعسار يعد الاول من نوعه في تاريخ الاردن، مؤكداً على ان قضية الاعسار الخاصة بشركة مصانع الاسمنت الاردنية هي الاولى من نوعها، وان نجاح هذه التجربة ليؤكد على فاعلية واهمية تبني القوانين والتشريعات الاقتصادية الحديثة ذات الطابع الاصلاحي وسيخرجنا من مفهوم الانظمة التي لم تعد تخدم مؤسساتنا الاقتصادية وتنعكس سلباً على اقتصادنا الوطني.

وشدد في هذا الصدد على ان موضوع تعثر الشركات قد اصبح ظاهرة مؤرقةً، وغدا هماً وطنياً يستلزم التعامل معه ومعالجته بافضل السبل المتاحة واقلها ضررا على الاقتصاد الوطني مبيناَ ان الغاية من وجود قانون الاعسار هو المحافظة على استمرارية وجود المشاريع الاقتصادية القابلة للاستمرار، وحمايتها من خطر التصفية. 

يذكر ان اجتماع الهيئة العامة للدائنين يشكل اهم محطة في مسيرة الاعسار، وان نجاح هذا الاجتماع سيقي الشركة من خطر التصفية ويجنبها آثارها السلبية التي ستلحق بالشركة وبالدائنين وحتى بالعاملين فيها اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان المصنع الذي تديره الشركة يقع في محافظة الطفيلة- منطقة الرشادية – جنوب الاردن ويقدر عدد العاملين في الشركة بما يزيد عن 300 عامل، ويشكل هذا المصنع المشروع الصناعي المتميز القائم في محافظة الطفيلة، علماً بأن شركة مصانع الاسمنت الاردنية قد أسست في الخمسينيات ولها سجل حافل في دعم المسيرة العمرانية في البلاد وتزويد السوق المحلي بمادة الاسمنت الذي يعد احد اهم السلع الاستراتيجية التي تسهم في دعم الاقتصاد وتنشيط حركة البناء والاعمار في البلاد.