التعليم العالي يحتضر
كتب : اطراد المجالي
عندما تروّج بعض جامعاتنا للتعليم بنظام قاعات الأفراح " التعليم عليك والترويح عن نفسك علينا" وعندما يُشابه تفريخ التخصصات فيها تفريخ ماركات الأواني المنزلية، وعندما يصبح مكشوفا للخريجين أن ما يتعرضون له من خطط دراسية لا يتوائم مع سوق العمل بحيث يشعرون بالغُبن بصفتهم بعد تعب سنين حملة شهادات لا أصحاب قدرات، فأنت ضمنا أمام تزايد للبطالة كارثيا. وفي غياب كامل للراشدية والحاكمية في التعليم العالي، تُطالعك بعض الجامعات بتخصصات جديدة وبنفس كادر التدريس مع تغيير بسيط لا يُذكر في الخطط الدراسية، لتكريس أن نتاج الجامعات ونوعية وجودة التعليم فيها ليس الأساس بل بالاستعراض والإضاءة الزائفة التي تختفي عندما تظهر جامعات عربية وعالمية بجودة نتاج مخرجاتها في تصنيفات عالمية رصينة. مجالس الأمناء بحكم الحاكمية هم راسموا سياسة الجامعات، فمتى سيتم الاختيار لهم بناء على وثيقه يقدّمها كل عضو لما يراه من تطوير للجامعة في فترة اختياره ليتم تقييمه فيما بعد، ومتى ستنافس جامعاتنا بخريجين حقيقين أصحاب قدرات تُصقل فيما بعد بالخبرة والعمل. إن الواجب الذي يجب أن يكون على تلك القابعة " وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي" أن تُعيدا النظر في تشويه التعليم العالي من قبل أصحاب المزارع والحدائق لإعادة الألق لقيادة الجامعات من أكاديميين مشهود لهم بالوطنية أولا ثم بالخبرة والكفاية لتحقيق أمل الملك القائد في ورقته النقاشية السابعة التي تُختصر بقوله "نريد من مؤسسات التعليم أن تكون مصانع للعقول" فهل ما نراه من بعض أسواق الجمعة في التعليم هي مصانع للعقول؟ رحم الله الملك الباني الحسين بن طلال الذي كان أمله وتحقّق إلى حين بأن يكون خريجو جامعاتنا أصحاب قدرات لا حملة شهادات.
إن غباء أصحاب المزارع في التعليم العالي الذين نظروا إلى كعكة الطلبة بأنها دائمة وغفلوا عن البيئة الدولية التي أصبحت أكثر جذبا ماديا وتعليميا ورصانة وقعوا اليوم في شر شررههم وغطرستهم وجشعهم بمص دماء الطلبة وذويهم دون النظر إلى تحويل رسومهم إلى ربح مقبول وعشرات من برامج التدريب والتمكين وبناء القدرات. هل يُعقل يا وزير التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها أن تعمد بعض الجامعات إلى زيادة حرف (E ) لأي تخصص حتى يصبح جديدًا وتتضاعف رسومه إلى أضعاف دون أن تقوم بإيجاد البنية التحتية والمتطلبات اللازمة لإنجاح تلك البرامج؟!
خلال الفترة الماضية "وعبر تطبيق زووم" وبمبادرة من كلية الأعمال في جامعة مؤتة وبحضور رئيس الجامعة وعمدائها والعديد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الأعمال وعدد من الطلبة كنت محاضرا عن التوظيف والتشغيل بالمشاركة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية حيث تم اختياري عن القطاع الخاص بصفتي نقيب أصحاب شركات التوظيف وخبير في التمكين والتشغيل، واختيار رئيس ديوان الخدمة المدنية –عن القطاع الحكومي- ، واعتقد أنه صعق لأني قلت له لو كنت مكانك لما قبلت شهادة جامعية إلا في حال تم تمحيصها لتكون قابلة للحياة كقدرة ومهارة لتلبية الإدارة العامة الأردنية من الوظائف وإلا أن أرجعها رسميا إلى جامعتها تحت عنوان "بضاعتكم رُدّت إليكم". ولقد كنت مبادرا إلى إنتاج برنامج تلفزيوني تحت اسم " جامعات وورقة عمل" لمناقشة مشكلات التعليم العالي والبحث العلمي، اضطررت إلى إيقافه بعد المرحلة الأولى التي تجازوت ثلاثة عشر حلقة وذلك لهول ما وصلني عن بعض الجامعات وحتى لا أكون مِعول هدم على الأقل للتعليم الاردني والجامعات المقبولة منها وحفاظا على سمعة التعليم العالي الأردني. التعليم العالي اليوم يحتضر ما لم ينهض به وطنيون أكفياء دونما خجل ولا رياء ولا نفاق ولا عبودية لأصحاب المزارع، وعلى الحكومة إعادة النظر في دعم الجامعات الحكومية بالرسوم التي يدفعها المواطن الأردني تحت اسم " رسم جامعات" بحيث لا يدخل في الموازنة بل في صندوق دعم الجامعات
عندما تروّج بعض جامعاتنا للتعليم بنظام قاعات الأفراح " التعليم عليك والترويح عن نفسك علينا" وعندما يُشابه تفريخ التخصصات فيها تفريخ ماركات الأواني المنزلية، وعندما يصبح مكشوفا للخريجين أن ما يتعرضون له من خطط دراسية لا يتوائم مع سوق العمل بحيث يشعرون بالغُبن بصفتهم بعد تعب سنين حملة شهادات لا أصحاب قدرات، فأنت ضمنا أمام تزايد للبطالة كارثيا. وفي غياب كامل للراشدية والحاكمية في التعليم العالي، تُطالعك بعض الجامعات بتخصصات جديدة وبنفس كادر التدريس مع تغيير بسيط لا يُذكر في الخطط الدراسية، لتكريس أن نتاج الجامعات ونوعية وجودة التعليم فيها ليس الأساس بل بالاستعراض والإضاءة الزائفة التي تختفي عندما تظهر جامعات عربية وعالمية بجودة نتاج مخرجاتها في تصنيفات عالمية رصينة. مجالس الأمناء بحكم الحاكمية هم راسموا سياسة الجامعات، فمتى سيتم الاختيار لهم بناء على وثيقه يقدّمها كل عضو لما يراه من تطوير للجامعة في فترة اختياره ليتم تقييمه فيما بعد، ومتى ستنافس جامعاتنا بخريجين حقيقين أصحاب قدرات تُصقل فيما بعد بالخبرة والعمل. إن الواجب الذي يجب أن يكون على تلك القابعة " وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي" أن تُعيدا النظر في تشويه التعليم العالي من قبل أصحاب المزارع والحدائق لإعادة الألق لقيادة الجامعات من أكاديميين مشهود لهم بالوطنية أولا ثم بالخبرة والكفاية لتحقيق أمل الملك القائد في ورقته النقاشية السابعة التي تُختصر بقوله "نريد من مؤسسات التعليم أن تكون مصانع للعقول" فهل ما نراه من بعض أسواق الجمعة في التعليم هي مصانع للعقول؟ رحم الله الملك الباني الحسين بن طلال الذي كان أمله وتحقّق إلى حين بأن يكون خريجو جامعاتنا أصحاب قدرات لا حملة شهادات.
إن غباء أصحاب المزارع في التعليم العالي الذين نظروا إلى كعكة الطلبة بأنها دائمة وغفلوا عن البيئة الدولية التي أصبحت أكثر جذبا ماديا وتعليميا ورصانة وقعوا اليوم في شر شررههم وغطرستهم وجشعهم بمص دماء الطلبة وذويهم دون النظر إلى تحويل رسومهم إلى ربح مقبول وعشرات من برامج التدريب والتمكين وبناء القدرات. هل يُعقل يا وزير التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها أن تعمد بعض الجامعات إلى زيادة حرف (E ) لأي تخصص حتى يصبح جديدًا وتتضاعف رسومه إلى أضعاف دون أن تقوم بإيجاد البنية التحتية والمتطلبات اللازمة لإنجاح تلك البرامج؟!
خلال الفترة الماضية "وعبر تطبيق زووم" وبمبادرة من كلية الأعمال في جامعة مؤتة وبحضور رئيس الجامعة وعمدائها والعديد من أعضاء هيئة التدريس في كلية الأعمال وعدد من الطلبة كنت محاضرا عن التوظيف والتشغيل بالمشاركة مع رئيس ديوان الخدمة المدنية حيث تم اختياري عن القطاع الخاص بصفتي نقيب أصحاب شركات التوظيف وخبير في التمكين والتشغيل، واختيار رئيس ديوان الخدمة المدنية –عن القطاع الحكومي- ، واعتقد أنه صعق لأني قلت له لو كنت مكانك لما قبلت شهادة جامعية إلا في حال تم تمحيصها لتكون قابلة للحياة كقدرة ومهارة لتلبية الإدارة العامة الأردنية من الوظائف وإلا أن أرجعها رسميا إلى جامعتها تحت عنوان "بضاعتكم رُدّت إليكم". ولقد كنت مبادرا إلى إنتاج برنامج تلفزيوني تحت اسم " جامعات وورقة عمل" لمناقشة مشكلات التعليم العالي والبحث العلمي، اضطررت إلى إيقافه بعد المرحلة الأولى التي تجازوت ثلاثة عشر حلقة وذلك لهول ما وصلني عن بعض الجامعات وحتى لا أكون مِعول هدم على الأقل للتعليم الاردني والجامعات المقبولة منها وحفاظا على سمعة التعليم العالي الأردني. التعليم العالي اليوم يحتضر ما لم ينهض به وطنيون أكفياء دونما خجل ولا رياء ولا نفاق ولا عبودية لأصحاب المزارع، وعلى الحكومة إعادة النظر في دعم الجامعات الحكومية بالرسوم التي يدفعها المواطن الأردني تحت اسم " رسم جامعات" بحيث لا يدخل في الموازنة بل في صندوق دعم الجامعات
