عجلة الإصلاح الداخلي تبدأ بالدوران في المهندسين
بدأت عجلة الإصلاح بالدوران في نقابة المهندسين، بعد أن أقرَّ مجلس الوزراء أخيراً نظاماً معدّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2021.
النظام المُقر يهدف إلى إدامة عمل صندوق التَّقاعد في النَّقابة، والمحافظة على مركزه المالي وتأدية خدماته، خاصة في ظل تحديات مفصلية يواجهها الصندوق شأنه شأن بقية صناديق النقابات المهنية.
وبموجب التَّعديلات، سيتمّ استحداث شريحة أساسيَّة لفئة المهندسين الشَّباب باشتراك منخفض، وإعفاء هذه الفئة من الرّسوم الإضافيَّة غير المسدَّدة بشروط معيَّنة، ووضع سقف لعدد الاشتراكات التي تتيح للعضو الحصول على راتب تقاعدي، ومنع الانتقال لشرائح أعلى في آخر سنتين قبل التّقاعد لتحقيق التَّوازن المالي للصَّندوق.
نقيب المهندسين أحمد سماره الزعبي قال: إن النظام المُقر والمعدل يهدف إلى تعزيز الوضع المالي للصندوق بناء على الدراسات الاكتوارية التي أجرتها النقابة لواقع الصندوق، وتشجيع المهندسين الشباب على الاشتراك فيه والالتزام بالتسديد من خلال استحداث الشريحة الأساسية لفئة المهندسين الشباب بقيمة 150 دينارا، مراعاة لظروفهم في بداية مشوارهم المهني، ولكسب المزيد من الأعضاء للصندوق.
ولم تقتصر إصلاحات نقابة المهندسين على صناديقها المالية بل إنها طالت الجانب التشريعي بعد أن أقرت الهيئة المركزية مؤخرا تعديلات مهمة على قانون النقابة تضمنت الانتخابات وفق مبدأ النسبية بالإضافة لتعديلات تتيح للشباب المشاركة في صنع القرار من خلال تخفيض سن الترشح، وإعفاء الأعضاء المعلقة عضويتهم من الرسم الإضافي.
ثورة الإصلاح البيضاء وتعديل الشريعات في النقابة ترافقت مع حالة غير مسبوقة من مختلف الكتل والتيارات المهنية التي لم تعد تحتمل المزيد من الصبر والتسويف في إقرار هذه التعديلات خاصة وأن نقابة المهندسين هي الشقيقة الكبرى والأنموذج النقابي الذي عادة ما تحذو النقابات المهنية حذوه في كثير من الملفات.
ويرى مراقبون أن لقاءات النقيب الزعبي مع مختلف التيارات السياسية والنقابية صبت في إطار مناقشة الإصلاحات للبيت النقابي وخاصة قانون النقابة وتداعيات اجتماع الهيئة المركزية التي ما زالت مستمرة والتي انتهت بتصويت الهيئة المركزية على إقرار التعديلات وهو الذي أثار غضب تيار إنجاز الذي كان 4 من أعضائه تقدموا باستقالاتهم احتجاجا على مخرجات الاجتماع.
وفي حين التقى النقيب لأكثر من مرة أعضاء من قائمة «إنجاز» (تحالف الإسلاميين والمستقلين) لبحث موضوع التعديلات المقترحة على القانون، التقى في الوقت ذاته مع الكتلة الهندسية الموحدة وكتلة المهندس الأردني والمكتب التنفيذي لتيار «نمو» (تحالف القوميين واليساريين والمستقلين)، والهيئة العامة للنقابة في المفرق ولا يزال العمل جاريا لعقد مزيد من اللقاءات، لبلورة رأي موحد ومشترك يدعم توجهات النقابة التي عبرت عنها في التعديلات المقترحة على القانون.
وفي الوقت الذي تدعم معظم التيارات النقابية هذه التوجهات الإصلاحية، إلا أن هناك قوى شد عكسي في النقابة لا تزال تعمل على تعطيل هذه الإصلاحات أو على الأقل الاستفراد بصياغتها لخدمة أهداف حزبية ضيقة على حساب النقابة ومنتسبيها.
