قانونية النواب تلتقي أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان

أنباء الوطن -

: تستمر اللجنة النيابية القانونية، اليوم الأربعاء، بمناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجلس.
  وكان مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات قد قال، إن اللجنة لا تزال في مرحلة جمع البيانات مع جميع الجهات المعنية من القانونيين.

وأضاف الذنيبات  أن اللجنة لم تتخذ أي قرار حول التعديلات الدستورية، بل ما تزال تستمع لآراء المختصين ووجهات نظرهم.
وأشار إلى أن جميع مواد التعديلات الدستورية تشهد خلافات فقهية وفلسفية، آخرها المساواة بين الرجل والمرأة، وكلمة الأردنيات، التي نالت حصة كبيرة من الجدال الواسع بشأن صحتها في الدستور.
وأوضح أنه كان هناك رفض لكلمة الأردنيات، إذ أشار البعض بأن كلمة "الأردنيون" كافية وتشمل جميع المواطنين وفق الذنيبات. وتابع الذنيبات أن اللجنة عقدت اجتماعا مع مندوبات من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن اللجنة القانونية النيابية تحترم وجهات النظر التي تتوأم والمصلحة العامة.
ولفت إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء في عقد اجتماعها مع المختصين للاستماع لآرائهم ومناقشتها، متوقعا بأن تكون المدة أسبوعا.
وكشف مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اجتماعات اللجنة ستكون مغلقة لإقرار التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيتم نشرها للإعلام عند الانتهاء منها.
وقال الذنيبات: "إنه سيكون هنالك تعديلا جوهريا على مواد المجلس الوطني، بما يحقق المصلحة الوطنية وجلالة الملك".