المهندسون بين خيار الديمقراطية والإقصائية

أنباء الوطن -

يتجه المهندسون بمختلف تياراتهم السياسية ومشاربهم وألوانهم للتصويت على التعديلات المقترحة » غير المسبوقة"على قانون النقابة، والتي من شأنها تحقيق قفزة نوعية مالية ورقابية، والانتقال بعمل نقابة المهندسين نحو أفق جديد.
ويحتكم اليوم المهندسون للديمقراطية وصندوق الاقتراع، فيما يتعلق بالتعديلات الجدلية التي رافقتها أحداث طارئة على الساحة النقابية وتحديدا المهندسين، منذ اجتماع الهيئة المركزية وصولا إلى اجتماع الهيئة العامة الأخير يوم الجمعة الماضي، الذي انتهى قبل أن يبدأ على وقع احتجاج عنيف غير مسبوق واعتداء على النقيب وأعضاء المجلس، من قبل عدد من المشاركين.
وتحمل تعديلات القانون في ثناياها مواد قد تشكل «ثورة نقابية» تنقذ صندوق التقاعد من خطر يتم ترحيله بالإضافة إلى الإطاحة التقليدية في الانتخابات، من خلال تعديل نظام الانتخابات لتجرى على نظام التمثيل النسبي.
كما سيكون صندوق تقاعد المهندسين حاضرا وبقوة من خلال عدد من التعديلات الجوهرية، والتي من شأنها المساهمة في رفد الصندوق بالمزيد من المشتركين خاصة فئة الشباب، أبرزها استحداث شريحة شبابية قيمتها 150 دينارا لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تجميد شريحتي 280 دينارا، و400 دينار غير المتوازنة اكتواريا، واستحداث شريحة جديدة (500)دينار.
ومن جملة التعديلات تخفيض فترة انتساب الترشح للمراكز النقابية سواء النقيب أو أعضاء مجالس النقابة والشعب لتصبح 12 سنة للنقيب وللأعضاء 5 سنوات من أجل منح الشباب فرصة الوصول للمراكز القيادية في النقابة.
ومن أهم بنود الاجتماع مناقشة صندوق تقاعد النقابة ومنها الإبقاء على سن التقاعد وعدم زيادته وزيادة الرسوم المالية والأقساط على المهندسين، لعدم تحميلهم أية أعباء مالية، وكذلك مقترح تعديل إلغاء جميع الرسوم الإضافية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام على أن يتم تسديدها نقداً ودفعة واحدة، بحيث يتم إلغاء ما نسبته 100 % من الرسوم الإضافية المترتبة على المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
ويعاني صندوق التقاعد من عجز بدأ منذ عام 2014، وظل يتزايد إلى أن بلغت نسبة العجز الاكتواري عام 2017 حوالي 9.4 مليون دينار، في حين بلغ العجز الاكتواري عام 2018 ما يقارب 9.9 مليون دينار، وقرابة 13 مليونا في عام 2019،إلى أن وصل العجز الاكتواري إلى قرابة 20 مليون دينار بحلول عام 2020.
ويعتبر نقابيون أن تعديلات القانون تصب في مصلحة الهيئة العامة وتعزز من آليات الرقابة على أداء المجلس وتفسح المجال للشباب ليكونوا شركاء في القرار، بعيدا عن احتكار أي تيار للنقابة ومجالسها المختلفة أو الإقصاء الذي مورس على التيارات السياسية لمدة عقود.
وناشد نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي كافة أعضاء الهيئة العامة بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في صنع القرار لضمان التقويم المستمر.