اتفاقيات موانئ ابوظبي في العقبة والمستقبل الغامض لشركة تطوير العقبة؟؟

أنباء الوطن -

– كتب محمود الدباس –

اثار توقيع شركة تطوير العقبة المملوكة مناصفة ما بين سلطة منطقة العقبة الخاصة والحكومة الاردنية ، الاسبوع الماضي اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع مع موانئ أبوظبي ،  العديد من التساؤلات في المستويات السياسية والاقتصادية والشعبية حول ماهية الشروط التي وضعت من قبل موانئ ابو ظبي لتنفيذ ما تضمنته تلك الاتفاقيات.

حيث غابت الشفافية عن هذه الاتفاقيات وأبرز الجانب الاردني اعلاميا المشاريع التي ستنفذها موانئ ابو ظبي بموجب تلك الاتفاقيات دون الافصاح عن الحقوق التي رتبتها تلك الاتفاقيات والمقابل الذي ستحصل عليه موانئ ابو ظبي جراء تنفيذ المشاريع التي تضمنتها تلك الاتفاقيات.

ما فتح الباب واسعا للتأويل وطرح السيناريوهات المختلفة حول ما ستجنيه موانئ ابوظبي من مردود مالي وسيطرة على المشاريع البحرية التي ستنفذها والمدى الزمني لهذا الاستحواذ.

 

وفي الاخبار التي صدرت في اعقاب توقيع الاتفاقيات فقد اعلن المكتب الاعلامي لحكومة ابوظبي عن توقيع مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية مبدئية مع شركة تطوير العقبة تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لتكون بذلك أول منشأة لمجموعة موانئ أبوظبي في المملكة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.

حيث سيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية التي ستؤم منطقة البحر الأحمر لتصبح نقطة جذب لقاطني العقبة وتوفير مجموعة من الخدمات السياحية والتجارية والترفيهية.

وتم أيضا توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كافة مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.

وستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتوظيف خبراتها التجارية واللوجستية الواسعة خلال تعاونها مع شركة تطوير العقبة بهدف نشر هذا النظام المتطور وتعزيز قدرات منظومة موانئ العقبة التقنية والتكنولوجية.

وبالعودة الى اهداف تأسيس شركة تطوير العقبة في العام 2004 كشركة مساهمة خاصة مملوكة مناصفة بين الحكومة الأردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

حيث تم تعريفها في اطار انها شركة التطوير المركزية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك استكمالا للإطار المؤسسي والتشريعي لتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية خاصة وبهدف جذب الاستثمارات في قطاعات السياحة والخدمات الترفيهية والمهنية واللوجستية والصناعات.

وقد كلفت شركة تطوير العقبة بتطوير منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وبناء البنية التحتية والفوقية اللازمة وتوسيع القائم منها وإيجاد العوامل الممكنة للأعمال الضرورية للمنطقة وإدارة /تشغيل مرافقها الرئيسية.

ويعد ميناء العقبة جزءا من الأصول الاستراتيجية التي تمتلكها شركة تطوير العقبة والتي تشمل أيضا مطار الملك الحسين الدولي ومجموعة من الأراضي ذات المواقع الاستراتيجية، وتتولى الشركة مسؤولية إدارة وتطوير هذه الموجودات والمرافق العامة وخدمات البنية التحتية في المنطقة.

وتقوم شركة تطوير العقبة بأداء دورها من خلال جذب الاستثمارات وتعظيم وتفعيل مشاركة القطاع الخاص (مطورين /مشغلين) في المشاريع التطويرية المختلفة من خلال تبني سياسة شراكات القطاعين العام والخاص حيث تمتلك الشركة المؤهلات الفنية والمالية اللازمة لتسريع تنفيذ المخطط الشمولي لتطوير العقبة بطريقة تكفل التنمية الشاملة والتكاملية وتحويلها إلى مركز ريادي للأعمال ووجهة سياحية مميزة على البحر الأحمر.

وحدد الهدف الرئيسي لشركة تطوير العقبة في إطلاق الإمكانيات والمزايا الاقتصادية الكامنة للعقبة من خلال استقطاب استثمارات القطاع الخاص عن طريق حُزمة من الفرص والاستخدام الحكيم للموارد العامة وتحويل العقبة إلى بوابة للأعمال والترفيه والسياحة واللوجستيات والصناعة.

ومما سبق وفي ضوء توقيع الاتفاقيات الجديدة مع موانئ ابوظبي نجد ان صلاحيات شركة تطوير العقبة جيرت بالكامل لموانئ ابوظبي.
ما يعني ان شركة تطوير العقبة اصبحت هدفا للتطوير بعد ان قيل انها اداة التطوير ، وتترجم الاتفاقيات الموقعة مع موانئ ابوظبي عجز شركة تطوير العقبة عن تحقيق الاهداف والغايات التي نشأت لاجلها وبالتالي فإن غاية وجودها قد انتهى مع توقيع الاتفاقيات مع موانئ ابوظبي التي ستدير كل ما يتعلق بالمهام المسندة لشركة تطوير العقبة.

وقد اثار نواب العديد من التساؤلات حول سيطرة موانئ ابوظبي على القرار الاقتصادي في العقبة من خلال منحها كل الصلاحيات التي كانت في حوزة شركة تطوير العقبة حيث نصت الاتفاقيات على تولي موانئ ابو ظبي انشاء العديد من المشروعات وبالتالي ستكون هي من تقوم بالاعلان عن العطاءات وارسائها على من تنطبق عليه شروط العطاء ، وموانئ ابوظبي ستكون مشرفة على التنفيذ والاستلام والتشغيل بطبيعة الحال ، وكذلك التصرف في الاراضي المملوكة لشركة تطوير العقبة طبقا لاحتياجات المشروعات التي اعلن عنها او ما يستجد من مشاريع ، ولم يعد لادارة شركة تطوير العقبة فعليا اي اثر على ارض الواقع ولا اي عمل يذكر او صلاحيات بعد توقيع هذه الاتفاقيات.

ما يطرح السؤال عن مستقبل كوادر الشركة في ضوء تحديد اطار عملها المحدود جدا؟

فهل نقرأ في المستقبل القريب الشروط التي وضعتها موانئ ابوظبي التي تضمنتها تلك الاتفاقيات ،والاثر المالي والاداري لهذه الاتفاقيات على العقبة الخاصة ؟؟