قرارات مجلس الوزراء

أنباء الوطن -

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2022. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسِّلم المجتمعي، من خلال تغليظ العقوبات على الجرائم التي تمسّ الأمن المجتمعي، تحقيقاً للرَّدع العام والخاص.
ويتضمَّن مشروع القانون التوسُّع في تطبيق بدائل للعقوبات السَّالِبة للحريَّة وتسهيل إجراءاتها، وترك الخيار للمحكمة ناظِرة الدّعوى بتنفيذ العقوبة الأشدّ، أو جمع العقوبات المحكوم بها وفقاً لضوابط وقيود محدَّدة.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام بدل الخدمات الجمركيَّة على البضائع المستوردة لسنة 2022م، ليتوافق مقدار بدل الخدمات الجمركيَّة الذي تستوفيه دائرة الجمارك عن البضائع المستورَدة مع مقدار الخدمات المقدَّمة فعليَّا، وتوحيد مقدار بدل الخدمات الجمركيَّة المستوفاة على عدد من السِّلع.
كما وافق المجلس على إقرار التَّصنيف الأردني المعياري للمهن 2021، واعتباره وثيقة وطنيَّة مرجعيَّة، وإلزام الجهات الحكوميَّة المنتِجة والمستخدِمة لبيانات قطاع العمل ومعلوماته باستخدام التَّصنيف في جميع أعمالها.
ويأتي التَّصنيف بهدف توحيد المرجعيَّات الفنيَّة في سوق العمل الأردني، وتصنيف المهن بشكل واضح وشامل، بما ينسجم مع التَّصنيف المعياري الدولي (ISCO-08) الصَّادر عن منظَّمة العمل الدوليَّة.