أول جلسة للنواب بعد تجميد النائب الرياطي
يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسته تشريعية صباحية، يستكمل خلالها مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى، وهي الأولى بعد تجميد عضوية النائب حسن الرياطي.
وقرر مجلس النواب في جلسته يوم الاثنين الماضي، تجميد عضوية النائب الرياطي لمدة سنتين على خلفية المشاجرة تحت القبة.
وأجّل المجلس جلسته الأربعاء الماضي، التي كان من المقرر أن يستكمل فيها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) والمتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمامة عمّان الكبرى لسنة 2019/ المادة (6)، بالإضافة إلى الملحق رقم (4) وسيكون بند ما يستجد من أعمال بداية الجلسة ولمدة ساعة واحدة فقط، بسبب الظروف الجوية.
وشرع مجلس النواب خلال جلسة عقدها الاثنين الماضي، برئاسة عبدالكريم الدغمي وحضور هيئة الوزارة بمناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019.
وأقر المجلس عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار".
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لتنظيم المهن داخل حدود مناطق أمانة عمّان الكبرى، وتحديد المهام والواجبات والمسؤوليات والصلاحيات والمتطلبات اللازمة، وتحقيق التكامل والانسجام والتشاور بين الأمانة والجهات المختصة وتهيئة البيئة والمناخ الملائمين لجلب الاستثمارات والمستثمرين من خلال تشريع عصري ومتطور، وتفعيل استخدام الخدمات الإلكترونية بين الأمانة والجهات المختصة ومتلقي الخدمة.