مجلس النواب يستمع اليوم لرد الحكومة على مناقشات مشروعي "قانوني الموازنة"
: يستكمل مجلس النواب، الاثنين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، والاستماع إلى رد الحكومة على ملاحظاتهم.
ويأتي ذلك، تمهيداً لتصويت النواب على مشروعي القانونين، فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الدستور (المادة 112) والنظام الداخلي لمجلس النواب (المادة 82)، إضافة إلى التصويت على توصيات اللجنة المالية النيابية، بعد أن تحدث 98 نائباً منذ بدء المناقشة الاثنين الماضي.
وأكدت مداخلات النواب، الأحد، أهمية إحداث تغيير نوعي في السياسات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ووصول الدين العام إلى مستويات قياسية.
ودعوا إلى إعادة النظر بسياسات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الصادرات، للدفع قدما بعجلة النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو حقيقية تخلق وظائف جديدة، وخفض الانفاق الاستهلاكي والحكومي غير المبرر، والتحول نحو الضريبة التصاعدية، ودمج وإلغاء الهيئات المستقلة، إلى جانب تعزيز الحمايات الاجتماعية، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين، وإزالة كافة معيقات الاستثمار، واستغلال الثروات الطبيعية، للاعتماد على الموارد الذاتية، فضلاً عن دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والانفتاح الديمقراطي، ورفض اتفاقية الماء مع "إسرائيل".
وطالبوا بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ووقف ضريبة المساهمة في الصرف الصحي في المناطق التي لا تتوافر فيها خدمة الصرف الصحي، وملء شواغر وزارة التربية والتعليم من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وشمول جميع الطلبة الجامعيين المتقدمين بالقروض والمنح التي يقدمها صندوق الطالب الفقير وزيادة مخصصات الصندوق، ومنح موافقات إيصال الماء والكهرباء لجميع المواطنين، وتحفيز التشغيل، ووضع خطط بديلة في حالة عدم فتح القطاعات بسبب جائحة كورونا، وإصدار عفو عن محكومين، وزيادة رواتب ذوي الشهداء، والنظر بأوضاع المتقاعدين العسكريين قبل عام 2012.
وتناولت المداخلات دعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن، وتطوير واقع قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومعالجة ضعف العمل المؤسسي وتلكؤ بعض المسؤولين، والتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني والتقني، والنظر في استثناء المناطق مرتفعة الحرارة (الأغوار والعقبة) من تعرفة الكهرباء الجديدة، خصوصاً في فصل الصيف، والسماح للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية بتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة، وتحصيل الأموال المستحقة للخزينة، بالإضافة إلى مطالب خدمية مناطقية وترفيع واستحداث وحدات إدارية.
