الاحتلال يهدم 8 منازل فلسطينية جنوبي الضفة ويشرد سكانها

أنباء الوطن -

 هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل فلسطينية، وشرّد العشرات من ساكنيها جنوبي الضفة الغربية، بحسب ناشط محلي.
وقال فؤاد العمور، منسق لجنة «الحماية والصمود» جنوب الضفة، إن عملية هدم جرت في تجمعي «شِعب البُطم» و «لَصيفر» شرق بلدة يطّا.
وأضاف أن تجمع شِعب البُطم تعرّض «لانتهاك من قبل قوت الاحتلال التي هدمت أربعة منازل ومساكن مأهولة، بشكل كامل».
وأشار إلى أن المنازل المهدومة بمساحات تتراوح بين 35 و40 مترا مربعا، وبنيت من الحجارة والطوب ومسقوفة بالصفيح، وبهدمها يفتقد نحو 35 شخصا، بينهم أطفال، مساكنهم.
وفي تجمع «لَصيفر» المعزول بالجدار الإسرائيلي، قال العمور إن قوات الاحتلال هدمت أربعة منازل، إضافة إلى بركس (منشأة من الصفيح) يستخدم لأغراض زراعية.
وأضاف أن آليات الهدم الإسرائيلية أنهت عملياتها في «شِعب البُطم» ثم توجهت إلى قرية «لَصيفر» المعزولة بالجدار الفاصل الإسرائيلي، وهدمت المنازل والبركس.
وأضاف أن مساحات المنازل المهدومة تتراوح بين 50 و60 مترا مربعا، ويسكنها نحو 30 فردا.
وبدأت إسرائيل بناء الجدار بين الضفة الغربية وإسرائيل عام 2002، ويطلق الفلسطينيون عليه «جدار الفصل العنصري».
ووفق العمور، فإن سلطات الاحتلال تبرر عمليات الهدم، بعدم حصول أصحاب المنازل على تراخيص من طرفها حيث تقع في المنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية.
ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة «ج» دون تصريح إسرائيلي، يعد من شبه المستحيل الحصول عليه، وفق منظمات دولية.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 في 1995، أراضي الضفة إلى 3 مناطق: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و»ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و»ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
من ناحية ثانية اعتقل الجيش الإسرائيلي  23 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية، في حين يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية لليوم الـ54 على التوالي.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن قوات الاحتلال الاسرائيلي شنت الليلة الماضية حملة اعتقالات واسعة طالت 23 مواطنا من الضفة.
وقالت إن الاعتقالات تركزت في محافظة الخليل (جنوب) وسلفيت ونابلس وجنين (شمال) ورام الله (وسط).
وعادة، تجري الاعتقالات باقتحام منازل المعتقلين، واقتيادهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، إلى مراكز توقيف مقامة على الأراضي المحتلة، ثم ينقلون إلى السجون أو مراكز التحقيق الإسرائيلية.
في سياق ذي صلة، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) إن الأسرى الإداريين في السجون الإسرائيلية يواصلون مقاطعة المحاكم لليوم ال 54 على التوالي، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بموجب ملف سري، لمدة تصل إلى 6 شهور، قابلة للتمديد دون سقف زمني.
وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، قرابة 4500، بينهم 34 أسيرة، و 180 قاصراً، ونحو 500 معتقل إداري. وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.